ادانت محكمة جنح قضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية التابعة الى مجلس القضاء الاعلى المتهم عبدالفلاح حسن حمادي السوداني وزير التجارة السابق بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات استنادا لأحكام المادة (331) عقوبات.

واكدت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ان وقائع القضية تتلخص بأن المتهم عبدالفلاح حسن السوداني بإعتباره وزير التجارة (سابقا) قام بإبدال محل العقد المبرم بين الوزارة وشركة (يو أي انترناشيونال) والخاص بتجهيز مواد غذائية وجعله زيت نباتي بدلا من السمن النباتي، مترتبا على ذلك زيادة مبلغ العقد ليصبح 54 مليون و782 ألف و887 دولار و50 سنتا وبذلك يكون المتهم قد تجاوز حدود وظيفته والصلاحيات الممنوحة له لغرض التعاقد والمحددة بمبلغ 50 مليون دينار.

واضافت: ان المحكمة اطلعت على افادة الممثل القانوني لوزارة التجارة الذي طلب الشكوى بحق المتهم واطلعت المحكمة على القصاصة الورقية المكتوبة من قبل المتهم التي بموجبها أمر بتغيير واستبدال مادة السمن النباتي وجعله زيتا، كما اطلعت المحكمة على محضر التحقيق الاداري المثبت مقصرية المتهم.

وأفادت المحكمة في معرض حديثها عن حيثيات القضية :ان المتهم قام بتحرير قصاصة ورقية الى المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لغرض ابدال محل العقد المبرم بين الوزارة والشركة المذكورة، وعليه فأن المتهم عبدالفلاح السوداني قد ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة (331) من قانون العقوبات وهذا مادعا المحكمة لإصدار قرارها في الادانة وتحديد العقوبة بمقتضاها.