نظَّم مكتبُ تحقيقِ هيأةِ النزاهةِ في واسط بالتعاونِ مع وزارةِ الإعمارِ والإسكانِ/ مديريَّة الطرقِ والجسورِ في المحافظةِ ندوةً تعريفيَّـةً بعملِ دائرةِ التحقيقاتِ في مكافحةِ الفسادِ.

واستهلَّ ممثِّـلُ المكتبِ الندوةَ بكلمةٍ توضيحيَّةٍ حولَ عملِ هيأةِ النزاهةِ بتفصيلاتِـها وتشكيلاتِها كافَّـةً وفقَ ما رسمه قانونُها النافذُ رقم 30 لسنةِ 2011، موضحاً أنَّ عملَ الهيأةِ رقابيٌّ من منطلقِ محاربةِ الفسادِ بنوعيه الإداريِّ والماليِّ.

وأضاف الممثِّـلُ عن دائرةِ التحقيقاتِ؛ كونَها العمودَ الفقريَّ للهيأةِ وفقَ العملِّ التحقيقيِّ الزجريِّ المنوطِ بها تحتَ إشرافِ قاضي التحقيقِ المختصِّ بالنظرِ بقضايا النزاهةِ، مبيِّـناً كيفيَّةَ التعاملِ مع الشكوى والإخباراتِ سواء قُدِّمَت إلى المكتبِ وكيفيةَ اتِّـخاذِ الإجراءاتِ القانونيَّةِ فيها، أو إذا قُـدِّمَت لقاضي التحقيقِ مباشرةً، ومن ثمَّ إحالتها إلى مكتبِ تحقيقِ الهيأةِ للتحقيقِ فيها وفقَ ما بيَّـنته المادَّةُ (11) من قانونِ الهيأةِ؛ كونَ اختصاصِ الهيأةِ التحقيقيِّ يرجحُ على اختصاصِ الجهاتِ التحقيقيَّةِ الأخرى، بضمنِها الجهاتُ التحقيقيَّةُ العسكريَّـةُ وقوى الأمنِ الداخليِّ.

تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ المادَةَ (10/أولاً) نصَّت على أنَّ دائرةَ التحقيقاتِ يرأسها مديرٌ عامٌّ يكونُ حاصلاً في الأقل على شهادةِ جامعةٍ أوليـَّةٍ في القانونِ، تتولَّـى القيامُ بواجباتِ التحرِّي والتحقيقِ في قضايا الفسادِ وفقاً لأحكامِ هـذا القانونِ وقانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائيَّـةِ.