المشاركون يطالبون بإعطاءِ دورٍ أكبر لهيأةِ النزاهة في مراقبةِ مراحلِ إعدادِ قانونِ الموازنةِ العامَّةِ
طالب المشاركون في الندوةِ الحواريَّةِ التي نظَّـمتها دائرةُ العلاقاتِ مع المنظَّماتِ غيرِ الحكوميَّةِ في هيأةِ النزاهةِ بإعطاءِ دورٍ أكبرٍ للأجهزةِ الرقابيَّةِ للتدخُّـلِ في مراحلِ إعدادِ قانونِ الموازنةِ العامَّةِ للدولةِ، مشدِّدين على ضرورةِ تكاملِ الأدوارِ ما بينَ هيأةِ النزاهةِ وديوانِ الرقابةِ الماليَّةِ، ولا سيما في مراقبةِ المشاريعِ المتلكئةِ وغيرِ المُـنفَّـذةِ وإعطاءِ الادِّعاءِ العامِّ الحقَّ في التدخُّـلِ ومراقبةِ الخطواتِ والمراحلِ التي يمرُّ بها قانونُ الموازنةِ الاتحاديَّةِ بعدِّ هيأةِ النزاهةِ إحدى المؤسَّساتِ الرقابيَّةِ المكلَّـفةِ بالحفاظِ على المالِ العامِّ.
وأشار المديرُ العامُّ لدائرةِ العلاقاتِ مع المنظَّماتِ غيرِ الحكوميَّةِ في كلمتِهِ بالندوةِ التي حضرها نائبُ رئيسِ هيأةِ النزاهة، وعددٌ من المديرين العامِّـين فيها إلى التحدِّياتِ التي تواجهُ عملَ الأجهزةِ الرقابيَّةِ وفي مقدمتِها الهيأةُ والتي تتطلَّـبُ من الجميعِ الوقوفَ وقفةً قويَّـةً وشجاعةً؛ بغيةَ تأسيسِ قاعدةِ انطلاقٍ تستندُ إلى الخبرةِ والاختصاصِ والبحثِ العلميِّ الرصينِ؛ من أجلِ تحقيقِ الأهدافِ التي يصبو إليها جميعُ الخيِّـرين والوطنيِّـين الحقيقيِّـين في منعِ الفسادِ ومكافحتِهِ واعتمادِ الشفافيَّـةِ في إدارةِ شؤونِ الحكمِ واحترامِ أخلاقيَّـاتِ المهنةِ العامَّةِ.
وتخلَّـل وقائعَ الندوةِ المنعقدةِ في مقرِّ الأكاديميَّةِ العراقيَّةِ لمكافحةِ الفسادِ والموسومة بــ (الشفافيَّة في الأداءِ الحكوميِّ) إلقاءُ محاضرةٍ حملت عنوانَ (مؤشرات الأداءِ الحكوميِّ ومتطلَّـبات التنميةِ) للدكتورِ كمال البصريِّ تطرَّق من خلالِـها إلى أسبابِ تفشِّـي الفسادِ وغيابِ الشفافيةِ ودورِ منظَّـماتِ المجتمعِ المدنيِّ في زيادةِ وعي المواطنِ بالنظمِ الديمقراطيَّةِ وتعزيزِ سيادةِ القانونِ.
وتبادل المشاركون في الندوةِ المنعقدةِ بالتعاونِ مع المعهدِ العراقيِّ للإصلاحِ الاقتصاديِّ وجهاتِ النظرِ بصددِ التعتيمِ والعملِ بضبابيةٍ والتي يلجأ إليها المتَّهمون دائماً، على عكس الشفافيةِ التي يلجأ إليها المتطلِّـعون إلى الوضوح والعفَّـةِ وتطرَّقوا إلى أسبابِ تدنِّـي نسبِ إنجازِ مشاريعِ التنميةِ في المحافظاتِ، مشدِّدين على أهميَّةِ التركيزِ على ارتفاعِ نسبِ إنجازِها؛ لأنَّ تأخُّـرَها يُعَدُّ هدراً للمالِ والوقتِ.
وخلصوا إلى ضرورةِ اتِّـخاذِ التدابيرِ اللازمةِ للحدِّ من ألاعيبِ الفاسدين من خلالِ اتِّـخاذِ طريقةِ ما يُعْرَف بــ(وقاية المخاطر) وهي طريقةٌ عالميَّةٌ تلجأ إليها الأجهزةُ الرقابيَّـةُ للحدِّ من الألاعيبِ والحيلِ التي يسلكُـها كبارُ المفسدين.
