أصدرت محكمةُ الجناياتِ المختصَّة بالنظرِ بقضايا النزاهةِ حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ (ح.أ.ن) الذي يعملُ سائقاً في الشركةِ العامَّةِ؛ لتسويقِ الأدويةِ والمستلزماتِ الطبيَّةِ بوزارةِ الصحَّةِ بالسجنِ لمدَّةِ عشرِ سنواتٍ؛ لاستيلائِهِ على سيارةِ الشركةِ التي تبلغُ قيمتُها ثلاثين مليونَ دينارٍ عراقيٍّ.

وكشفت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ بمعرضِ حديثِها عن القضيَّةِ المحالةِ إلى المحكمةِ عن طريقِ قاضي التحقيقِ المختصِّ بقضايا النزاهةِ، بأنَّ القرارَ الصادرَ بحقِّ المدانِ استند إلى أحكامِ المادَّةِ (316) الشقِّ الأولِ في قانونِ العقوباتِ.

ووجدت المحكمةُ نتيجة المتوفر لديها في أدلة وإثباتات الوقائع وإدلاء الممثل القانوني للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وشهادة الشهود ونتيجة التحقيق الإداري الخاص بالقضية فضلاً عن قرينة هروب المدان كافية ومقنعة لتجريمه استناداً إلى أحكام المادة (316) عقوبات فحكمت عليه بمقتضاها.

أيدت المحكمة على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة في مرحلة التحقيق، وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، استناداً لأحكام المواد (49/أ و82/أ) الأصولية قابلاً للاعتراض والتمييز.