أصدرت محكمةُ الجناياتِ المُختصَّةِ بقضايا النزاهةِ حكماً غيابياً بالسجنِ مدَّة عشر سنواتٍ بحقِّ زبونين من زبائنِ مصرفِ الرافدينِ الحكوميِّ؛ لسرقتِهما أكثرَ من ملياري دينارٍ من أموالِ المصرفِ.

وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ بمعرضِ حديثِها عن القضيَّةِ بصدورِ حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ كلٍّ من المدانِ (ت.ح.م)  والمدان (ك.ع.ع) لاقترافِهما جريمةِ الاستحواذِ بدونِ وجهِ حقٍّ على المالِ العامِّ.

وتُــشيرُ تفاصيلُ القضيَّةِ إلى إقدامِ المُدانَينِ على سرقةِ مبلغِ (2,132,000,000) دينارٍ عن طريقِ أربعةِ صكوكٍ محرَّرةٍ من قبلِ الساحبِ المدانِ (ك,ع,ع) على مصرفِ الرافدينِ - فرعِ الأحرارِ لمصلحةِ المستفيدِ المدانِ (ت.خ.م) حيث قام المدانُ (ك,ع,ع) بإيداعِ مبالغِ الصكوكِ في حسابِهِ في مصرفِ الرافدينِ – فرعِ التآخي، وسحبِ المبالغِ دونَ قيامِ مصرفِ الرافدينِ - فرعِ التآخي بالتحقُّقِ من وجودِ رصيدٍ في حسابِ الساحبِ.

وأيَّـدت إفاداتُ المُمثِّـلِ القانونيِّ لمصرفِ الرافدينِ، وتوصياتُ التحقيقِ الإداريِّ الجاري في مكتبِ المفتِّشِ العامِّ في وزارةِ الماليَّةِ، والصكوكِ التي تمَّ بموجبِها سرقةُ المبلغِ، تلك الأقوالَ.

ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وقرينةِ هروبِ المُدانين من وجهِ العدالةِ كافيةً ومقنعةً لتجريمِهما، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 444/رابعاً وحادي عشر من قانونِ العقوباتِ.

وتضمَّن قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانَينِ الهاربَينِ تأييدَ حجزِ أموالِهما المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرة بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ.