نظَّم مكتبُ تحقيقِ هيأةِ النزاهةِ في محافظةِ ميسان سلسلةَ ورشِ عملٍ؛ لتسليطِ الضوءِ على قانوني هيأةِ النزاهةِ رقمِ 30 لسنةِ 2011 وقانونِ انضباطِ مُوظَّفي الدولةِ رقمِ 14 لسنة 1991 المُعدَّلِ؛ بغيةَ تقليصِ مسالكِ الفسادِ في مُؤسَّساتِ القطاعِ العامِّ وتسليطِ الضوءِ على ما تمنحُه القوانينُ  من ضمانات للمُوظَّفين الحكوميِّـين.

وأشرك المكتبُ أكثرَ من خمسين مُنتسباً من مُديريَّةِ صحَّةِ المحافظةِ في ورشةِ عملٍ حملت شعارَ (مكافحةُ الفسادِ مسؤوليَّةُ الجميعِ) سلَّط الضوءَ من خلالِها على قانوني الهيأةِ وانضباطِ مُوظَّفي الدولةِ.

وتخلَّل وقائعَ الورشةِ إلقاءُ محاضرتين لمُمثِّـلي الهيأةِ شرحتا بنودَ ومضامينَ القانونين، وركَّزتا على ما يمنحانه لمُوظَّفي القطاعِ العامِّ من ضماناتِ التظلُّمِ والاعتراضِ على العقوباتِ الإداريَّةِ.

وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، عقد المكتبُ ورشةَ عملٍ بالتعاونِ مع جامعةِ ميسان كُرِّسَتْ لشرحِ بنودِ القانونين، وحضر الورشةَ رئيسُ الجامعةِ ومساعدُه  لشوؤن الفنية وعددٌ من التدريسيِّين ومُوظَّفي الجامعةِ والطلابِ الذين استمعوا إلى محاضرتي مُمثِّـلي الهيأةِ اللتين تمَّ من خلالِهما تسليطُ الضوءِ على مضامينِ وبنودِ القانونيِّين، وتبادل مُمثِّـلا الهيأةِ والمشاركون الذين ناهز عددُهم ستين مشاركاً وجهاتِ النظرِ حولَ طرقِ وأساليبِ الطعنِ في العقوباتِ الإداريَّةِ التي قد تُوجَّهُ للمُوظَّفين و ما يمنحُه القانونُ من ضماناتِ للموظفين للطعن فيها.

وبمشاركةِ أكثر من ثمانين ضابطاً ومُنتسباً من مديريَّةِ شرطةِ المحافظةِ، نَظَّمَ مكتبُ تحقيقِ الهيأةِ في المحافظةِ ورشةَ العملِ الموسومةِ (كفاءة السلطةِ التنفيذيَّةِ ودورُها في تحقيقِ العدالةِ).

وتخلَّل وقائعَ الورشةِ إلقاءُ مُمثِّـلِ الهيأةِ محاضرةً تطرَّق من خلالِها إلى الدورِ الذي تضطلع به الجهاتُ التنفيذيَّةُ في مساعدةِ ومعاضدةِ الأجهزةِ الرقابيَّةِ من خلالِ تنفيذِ أوامرِ القبضِ والاستقدامِ والإشرافِ على عملياتِ الضبطِ التي تُنفِّذُها هيأةُ النزاهةِ للإيقاعِ بالمفسدين بالجرمِ المشهودِ.