دعا المشاركون في الندوةِ التثقيفيَّةِ التي نظَّمتها دائرةُ العلاقاتِ مع المُنظَّمات غيرِ الحكوميَّة في هيأةِ النزاهةِ إلى ضرورةِ مساندةِ الأجهزةِ الرقابيَّةِ الوطنيَّةِ في عملِها الساعي إلى تقليصِ مسالكِ الفسادِ ووأدِ منافذِهِ في أجهزةِ الدولةِ، مُقترحين تعديلَ بعضِ القوانينِ وتشريعَ أخرى؛ بغيةَ تشديدِ العقوباتِ الصادرةِ بحقِّ المُفسدين والمُتجاوزين على المالِ العامِّ.
وتخلل وقائعَ الندوةِ التي حملت عنوانَ (السلوكُ الأخلاقيُّ وفقَ قانونِ انضباطِ مُوظَّفي الدولة) المنعقدةِ بالتعاونِ مع شركةِ مصافي نفطِ الوسطِ، إلقاءُ محاضرةٍ لمُمثِّـلِ هيأةِ النزاهةِ سلَّط الضوءَ من خلالِها على الجانبِ التحقيقيِّ من عملِ الهيأةِ، مُوْجِزاً مضامينَ قانونِ انضباطِ مُوظَّفي الدولةِ ولائحةِ السلوكِ الدوليَّـةِ المستندةِ إلى اتِّـفاقيةِ الأممِ المُتَّـحدةِ لمكافحةِ الفسادِ.
وأوصى المشاركونَ في الندوةِ بأهميَّةِ وضعِ برامجِ عملٍ مشتركةٍ بينَ الهيأةِ ومؤسَّسات الدولةِ الأخرى؛ لتحصينِ المُوظَّـفين الحكوميِّـين بالمعلوماتِ القانونيَّةِ التي تحدُّ من انزلاقِهم في مهاوى الفسادِ، مشيرينَ إلى دورِ رجالِ الدينِ والمُثقَّـفين والوجهاءِ في إرساءِ القيمِ الأخلاقيَّةِ بينَ أفرادِ المجتمعِ، ومنها نبذُ الفسادِ والمُفسدين.
