كشفت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ عن صدورِ حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُوظَّـفٍ سابقٍ في وزارةِ العملِ والشؤونِ الاجتماعيَّةِ يقضي بالسجنِ  مدَّةَ خمسة عشر عاماً؛ لتسبُّـبِهِ بإلحاقِ الضررِ بالمالِ العامِّ بما يزيدُ على 23 ملياراً ونصف المليار دينار.

وأفادت الدائرةُ بإصدارِ محكمةِ جناياتِ ديالى حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ (ح.ن.ح) المُوظَّفِ السابقِ في شبكةِ الحمايةِ الاجتماعيَّةِ مكتبِ المقداديَّةِ يقضي بسجنِهِ مدَّةَ خمسة عشر عاماً، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 316 من قانونِ العقوباتِ.

وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّةِ إلى إقدامِ المدانِ الهاربِ (ح.ن.ح) على هدرِ المالِ العامِّ، وذلك من خلالِ صرفِهِ مبالغَ ماليَّةً لغيرِ العاطلينِ وغيرِ المُـسجّـلين في قائمةِ البياناتِ الخاصَّةِ بشبكةِ الحمايةِ الاجتماعيَّةِ خلافاً للضوابطِ والتعليماتِ، ممَّا تسبَّب بإلحاقِ الضررِ بالمالِ العامِّ بما مقدارُهُ (23,649,136,000) ثلاثة وعشرون ملياراً، وستمائة وتسعة وأربعون مليوناً، ومائة وستة وثلاثون ألفَ دينارٍ.

وأيَّـدت أقوالُ المُمثِّـلِ القانونيِّ لوزارةِ العملِ والشؤونِ الاجتماعيَّةِ حدوثَ الخروقاتِ الماليَّةِ التي اقترفها المدانُ، طالباً الشكوى بحقِّه، وكذلك أقوالُ الشهودِ الذين أكَّدوا أنَّ المدانَ الهاربَ كان يتقاضى رشاوى؛ ممَّا تسبَّـب بهدرِ المالِ العامِّ.

وتضمَّـن قرارُ الحكمِ الصادر بحقِّه فقرةَ حجزِ أموالِهِ المنقولةِ وغير المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرةِ بمراجعةِ المحاكمِ المدنيَّةِ للمطالبةِ بالتعويضِ بعدَ اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ.