أفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ بمصادقةِ محكمةِ التمييزِ الاتِّـحاديَّة على قرارِ محكمةِ الجناياتِ المُختصَّةِ بالنظرِ بقضايا النزاهةِ في المثنى القاضي بالحكمِ على المدانِ (ج.ح.ص) بالسجنِ مدَّةَ سبعِ سنواتٍ؛ لارتكابِهِ جرائمَ الاختلاسِ والتزويرِ واستعمالِ المُحرَّرِ المُزوَّرِ.
وأفصحت الدائرةُ عن مصادقةِ محكمةِ التمييزِ الاتِّـحاديَّةِ على قرارِ الحكمِ على المدانِ؛ لارتكابِهِ جرائمَ متتابعة تمثَّـلتْ الأولى بإقدامِهِ على تزويرِ هويَّـتين تقاعديَّـتين اثنتين باسم متقاعدين مُتوفَّـين، والثانيةُ عن استعمالِهِ الهويَّـتينِ المُزوَّرتينِ، والثالثةُ عن جريمةِ اختلاسِهِ الرواتبَ التقاعديَّةَ العائدةَ للمتقاعدين المُـتوفَّـين.
فأصدرت المحكمةُ بحقِّـهِ حكماً وجاهياً يقضي بالسجنِ مدَّةَ ستِ سنواتٍ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 289/ عقوبات بدلالة المواد (49،48،47) عن جريمةِ التزويرِ، والسجنِ خمسَ سنواتٍ وشهراً واحداً استناداً إلى ذاتِ المادَّةِ بدلالةِ الموادِّ نفسها عن جريمةِ استعمالِ المُحرَّر المُزوَّرِ، فيما حكمت عليه وجاهياً بالسجنِ مُدَّةَ سبعِ سنواتٍ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 315/عقوبات، وبدلالةِ الموادِّ (49،48،47) عن جريمةِ الاختلاسِ.
وألزمت المحكمةُ المدانَ بتسديدِ المبلغِ المختلسِ، واشترطت عدمَ إخلاءِ سبيلِهِ بعدَ انقضاءِ محكوميَّـتِهِ إلا بعدَ التسديدِ، مُشيرةً إلى تنفيذِ العقوبةِ الواردةِ في الفقرةِ ثالثاً (السجن مدَّة سبعِ سنواتٍ) ؛ كونَها العقوبةَ الأشدَّ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 142/عقوبات.