أتم فريق الخبراء الحكوميين العراقيين برئاسة القاضي رحيم حسن العكيلي رئيس هيئة النزاهة / وكالة بتاريخ 30 /4/ 2009 انجاز الوثيقة التشاورية للتقييم المعمق لوضع العراق في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتشاور مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإنمائي التابعين للأمم المتحدة في ورشة أقيمت في عمان / الأردن خلال المدة ( 26 - 30 /4/ 2009 ) وقد انتهت الوثيقة التشاورية إلى تبني اثنين وثلاثين توصية أهمها الدعوة إلى الاستمرار في جهود وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، ومتابعة جهود القيام بأجراء الدراسة والمسح الوطني الشامل لمدركات الفساد ، والإسراع بتشريع قانون مكافحة الفساد وقوانين الجهات الرقابية الثلاث وأعداد قانون يتبنى الشفافية ، ووضع الرقابات المناسبة على تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية ، وضمان حق الجمهور والأعلام في الاطلاع عليها وتداولها في إطار عام يتيح حق الحصول على المعلومات وتبني قانون يشجع الأخبار وتقديم المعلومات ويوفر حماية جدية حقيقية للشهود والمخبرين والضحايا والخبراء والأشخاص وثيقي الصلة بهم ودعم جهود العراق في الاستفادة من مبادرة (STAR)  التي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول في استعادة أموالها المسروقة المهربة للخارج التي أعلن العراق في بداية عام 2009 الانضمام إليها .