عقد مكتبُ تحقيقِ هيأةِ النزاهةِ في محافظةِ بابل اجتماعاً مع مكاتبِ المفتِّـشين العموميِّـين والمُنسِّـقين في المحافظةِ بإشراك (28)  مُنسِّـقاً ومديري مكاتبِ المفتِّـشين العموميِّين في المحافظة؛ وذلك لمناقشةِ سبلِ الارتقاءِ بواقعِ العملِ، والمُعوِّقاتِ التي تعترضُ العملَ التحقيقيَّ، فضلاً عن وضعِ مقترحاتٍ تسهمُ بشكلٍ فاعلٍ في رفعِ نسب الإنجازِ، والتنسيق المشترك بينَ الجهاتِ الرقابيَّةِ داخلَ المحافظةِ.

وناقش الاجتماعُ عدَّة محاور منها: ضرورةُ أنْ يكونَ التحقيقُ الإداريُّ مكتملاً من الناحيةِ الشكليَّةِ والموضوعيَّة، وأهميَّةُ حسمِهِ وإكمالِ المصادقةِ عليه خلالَ المدَّة المُحدَّدةِ؛ كونَ ذلك يؤدِّي إلى سرعةِ حسمِ القضايا الجزائيَّةِ والإخباريَّةِ.

وفي المحور الثاني نوقشت مواضيع عدَّة، منها وضعُ آلياتٍ للتنسيقِ بينَ مكاتبِ المفتِّـشين العموميِّـين والدوائرِ في المحافظةِ تضمنُ فاعلية الإجراءات وتأليفَ لجانٍ في دوائرِ المحافظة المُعنيَّةِ تتولَّــى متابعةَ الكتبِ الواردةِ من مكتبِ تحقيقِ هيأةِ النزاهةِ في المحافظة ، ومتابعةَ الإجابةِ عنها بالسرعةِ اللازمةِ، كما تمَّ التعريجُ على متطلبات التحقيقِ الإداريِّ بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ بوصف الفعلِ المرتكبِ من قبلِ المُـوظَّـفِ يُـشكِّـلُ مخالفةً إداريَّـةً أو جريمةً تقعُ تحتَ طائلةِ قانونِ العقوباتِ النافذِ، والطلب بإحالةِ المُوظَّفِ إلى المحكمةِ المختصَّةِ من عدمِهِ على ضوءِ نتائجِ التحقيقِ الإداريِّ وتوصياتِه.

وأكَّد المشاركون في الاجتماعِ على ضرورة متابعةِ حضور الشهودِ والمُمثِّـلين القانونيِّـين إلى مكتب تحقيق هيأة النزاهة في المحافظة، بناءً على قراراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ بهذا الشأنِ.