وقد طلب الجانب العراقي مساعدة المبادرة في خمسة جوانب في موضوع استرداد أموال العراق المختلسة المهربة إلى الخارج سواء قبل عام 2003 أو بعدها، وهي:-
1- المساعدة في تحري المعلومات عن مكان وجود تلك الأموال.
2- المساعدة في توفير الأدلة عن عائدية تلك الأموال للعراق.
3- المساعدة في بناء القدرات والتدريب.
4- التنسيق مع الدول التي توجد فيها أموال العراق المسروقة.
5- تقديم المشورة القانونية .
وقد حضر الاجتماع من الجانب العراقي ممثلي لجنة الشؤون الاقتصادية ووزارة المالية / لجنة استعادة الأموال العراقية من الخارج والبنك المركزي العراقي / مكتب غسيل الأموال ووزارة الداخلية .
ويذكر إن مبادرة (STAR) التي أطلقها البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هي مبادرة دولية تسعى إلى مساعدة الدول في استعادة أموالها المسروقة أو المختلسة المهربة إلى الخارج من خلال تحديد الجهات التي اختفت أو خبئت بها تلك الأموال، ومساعدة الدول في بناء قدراتها على الكشف عن المعاملات المشبوهة والكسب غير المشروع والتماس المساعدة الدولية في جمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة وتجميد الأموال وحجزها ومصادرتها، كما تساعد في تذليل العقبات القانونية التي تعرقل سير التعاون الدولي في هذا المجال، وهي لا تكلف البلد المنضم إليها أية تكاليف مالية، ولا تضع أية شروط أو قيود على كيفية إنفاق الأموال المعادة بأي حال من الأحوال، سوى وجوب إنفاقها بشفافية، وضمان إنفاقها لصالح الشعب الذي سرقت منه، وعدم تعرضها للسرقة مرة أخرى.
