اقترحت هيئة النزاهة مشروع قانون لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يتضمن منع إلقاء القبض على الأشخاص أو توقيفهم إلا بناءاً على توفر أدلة أو قرائن تشير إلى ارتكابهم الجريمة. ونص مشروع القانون على جعل الأصل في إحضار المتهم للتحقيق هو تبليغه بورقة تكليف بالحضور إلا إذا استصوب قاضي التحقيق إحضاره بإصدار أمر قبض بحقه ، باستثناء المتهمين بجرائم عقوبتها الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد فيتوجب إحضارهم بإصدار أمر القبض بحقهم ، لكن بشرط توفر الأدلة أو القرائن على ارتكابهم الجريمة. ويذكر أن القانون الحالي بنص المادة (99 و109) منه يجعل الأصل هو إحضار المتهم للتحقيق بإصدار أمر القبض بحقه إلا إذا استصوب القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور ، ولا تتطلب نصوصه الحالية توفر أدلة أو قرائن ضد المتهم كشرط من شروط إصدار أمر القبض بحقه أو توقيفه ، وذلك قد يؤدي إلى إصدار أوامر قبض أو توقيف أشخاص أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة الجاري التحقيق فيها مما يشكل انتهاك لحقوق الإنسان . وقد نصت الأسباب الموجبة للتعديل المقترح بأنه إنما شرع لصيانة حقوق الإنسان ، ولمنع إصدار أوامر القبض ومنع توقيف المتهمين بدون الاستناد إلى توفر أدلة أو قرائن تشير إلى تورطهم بارتكاب الجريمة ،ولحماية الأشخاص من الإجراءات التحقيقية التعسفية غير المستندة إلى الأدلة القانونية المعتبرة . وكان مشروع القانون قد اعد من قبل رئيس هيئة النزاهة بتكليف من فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتورعادل عبد المهدي في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15حزيران الجاري ، وقد رفعته الهيئة إلى رئاسة الجمهورية للنظر في اعتماده كمشروع قانون وعرضه على مجلس النواب للنظر في تشريعه وفقاً لإحكام المادة (61/1) من الدستور .