بغداد،الأحد، 27/11/2016

نظَّمت هيأة النزاهة سلسـلة نـدواتٍ تثقيفيَّـةٍ لشرح بنود ومضامين قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 وقانون انضباط مُوظَّفي الدولة رقم 14 لعام 1991 المُعدَّل، بحضور عددٍ من منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الثقافة والزراعة والنفط في محافظتي البصرة وميسان.
مديريةُ تحقيق الهيأة في البصرة نظَّمت ندوتين تثقيفيَّـتين لشرح قانون الهيأة النافذ، سلطت الضوءَ من خلالهما على اختصاص الهيأة وعلاقتها ببقية السلطات التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، وإجراءاتها التحقيقيَّة، شارحةً مرحلة التحرِّي وجمع الأدلة والضمانات التي توفِّرها الهيأة للمُتَّهم في مرحلة التحقيق، موضحةً العلاقة التي تجمع مُحقِّقي الهيأة بقاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة ودورها في الطعن بالأحكام الخاصَّة بقضايا الفساد.
الندوتان أزالتا اللبسَ الذي يقع فيه البعض حول اختصاص وطبيعة عمل الهيأة، وذلك ببيان الفرق الحاصل بين اختصاصات الجهات الرقابيَّة مقابل اختصاصات السلطة القضائيَة، حيث تمَّت الإشارة والتأكيد على الاختصاص الحصريِّ لمحاكم الموضوع في إصدار القرارات والأحكام، وأنَّ هيأة النزاهة ليس من صلاحياتها ممارسة هذا الاختصاص الحصريِّ الذي يحظى به القضاء.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ؛ وبغية تسليط الضوء على الحقوق والواجبات المنوطة بالمُوظَّف في ظلِّ قانون انضباط مُوظَّفي الدولة، نظَّم مكتب تحقيق الهيأة في محافظة ميسان ندوةً تثقيفيَّةً بمشاركة عددٍ من منتسبي وزارة الزراعة في المحافظة.
وتخلَّل وقائعَ الندوة، التي عُقِـدَت بالتعاون مع مكتب المُفتِّـش العامِّ بالوزارة، إلقاءُ محاضرةٍ من قبل مُمثِّل المكتب سلَّط من خلالها الضوء على بنود ومضامين القانون، مُوضحاً الحقوقَ التي كفلها القانون لمُوظَّفي القطاع العامِّ والواجبات التي يجب الالتزام بها. انتهى