بغداد، الأحد، 4/12/2016

عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة ندوةً تثقيفيَّةً بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا حملت عنوان (تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقيِّ في المُؤسَّسات الحكوميَّة) وذلك على قاعة الوزارة وبمشاركة عددٍ من مُوظَّفيها.
الندوةُ تطرَّقت إلى الدور الرقابيِّ للهيأة الذي تمارسه على مُؤسَّسات الدولة بهدف الحفاظ على المال العام، وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة، والقضاء على مظاهر الفساد من رشوةٍ واختلاسٍ من خلال إلزام المُوظَّف بتوخِّـي الدقَّة والحرص في أداء واجبه وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.
واستعرضت الندوة هيكليَّة هيأة النزاهة وعمل دوائرها ومهامها والتشريعات العراقيَّة التي تُجرِّمُ الفساد الماليَّ والإداريَّ، مُعرِّجةً على قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111) لسنة 1969 المعدَّل تحت عنوان الجرائم المُخلَّة بالواجبات الوظيفيَّة.
كما سلَّطت الضوءَ على تبعات ظاهرة الفساد وخطورتها وإضرارها بمؤسَّسات الدولة وتدميرها الاقتصاد الوطنيَّ في البلد، فضلاً عن تسبُّبها بهدر الثروات وتأخُّرٍ واضحٍ في الصناعة والاستثمار، مُؤكِّدةً أنَّ الحدَّ من هذه الظاهرة يكمن في تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقيِّ في القطاعين العامِّ والخاصِّ من خلال تفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر الفساد، مُنبِّهةً إلى أهمية شفافية الإجراءات الحكوميَّة وتأسيس نظامٍ مُتطوُّر بين المواطن والمؤسَّسات الحكوميَّة وضرورة تفعيل الحكومة الإلكترونيَّة.
واخْتُتِمَتْ الندوة بعدَّة نتائج كان أهمُّها دعمَ الجهات الرقابيَّة بإصدار تشريعات تساهم في مكافحة الفساد الإداريِّ والماليِّ، والتأكيد على عقد مثل هذه الندوات التثقيفيَّة للتعريف بعمل هيأة النزاهة، لكون أغلب المُوظَّفين يجهلون طبيعة عملها وجوانبه الوقائيَّة والتثقيفيَّة وإزالة الانطباع بأن عملها يقتصر على الجانب التحقيقيِّ الزجريِّ، كما حثَّت على وجوب التزام الموظَّفين بلائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن الهيأة. انتهى