عربي English

السجن عشر سنوات لمدير مصرف حكومي سابق؛ لاختلاسه من المال العام أكثر من أربعة مليارات دينار                                    بمشاركة عدد من أعضاء اللجان البرلمانية ... هيأة النزاهة ووزارة الصحة والبيئة تعقدان ورشة عمل لتكريس أخلاقيات الوظيفة العامة                                    التقرير الختامي للحملة الإعلامية التطوعية ((وظيفتي ...أمانة)) التي أطلقتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية                                    كاشفةً عن اجراءاتها التحقيقية التدقيقية ... هيأة النزاهة تسترجع قرابة (850) مليون دينار منحت كقروض لاعضاء وموظفين بمجلس محافظة الديوانية خارج الضوابط                                    في خطوة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات ... هيأة النزاهة والبنك المركزي يوقعان مذكرة تفاهم لاسترداد الاموال المهربة ومكافحة غسيلها                                    هيأةُ النزاهة تُوقِفُ هدرَ نحو (535) مليار دينارٍ، وتُوعِزُ بتضمين واسترداد أكثر من (51) ملياراً صُرِفَ كرواتب تقاعديَّة لأعضاء المجالس المحليَّة                                    ضمن برنامج حملتها التوعوية (وظيفتي ...امانة) ... دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيأة تعقد ندوة تثقيفية لموظفي وزارة الاتصالات لشرح لائحة السلوك الوظيفي العامة                                     في اطار الحملة الوطنية التطوعية (وظيفتي امانة) ... دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة تنظم عدة فعاليات                                   

  الصفحة الرئيسـيــة
  مــــــــن نحـــــــــــن
  الأخبـــــــــــــــــــــار
  بلغ عن الفســـــــاد
  البحوث والدراسات
  تقاريـــــر سنويـــة
  قوانين مكافحة الفساد
  كشف المصالح المالية
  قصص جرائم الفساد
  الايفادات
  اتصــــــــل بنـــــا
صدورُ حكمٍ قضائي جديدٍ يقضي بسجن المدير العام الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) سبع سنوات؛ لإضراره بالمال العامِّ

29/12/2016

بغداد، الخميس 29/12/2016

أصدرت محكمةُ الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً جديداً بحقِّ المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) يقضي بالسجن سبعَ سنواتٍ؛ لتعمُّده إلحاق الضرر بالمال العامِّ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة ومن خلال معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بأنَّ المُدان الهارب (ح.ع.ع) وخلال مُـدَّة شغله منصبه مديراً عاماً للمصرف أقدم على إلحاق الضرر بالمال العامِّ؛ وذلك لعدم جدِّيَّـته في تنفيذ مشروع البطاقة الائتمانيَّة الخاصَّة بدفع رواتب ومستحقات المُتقاعدين من خلال سوء تجهيز المكائن وتكرار الأخطاء الطباعيَّة. مُشيرةً إلى أنَّ مقدار الضرر الذي ألحقه المُدان بالمال العامِّ بلغ (1,98,525,295) ملياراً وثمانية وتسعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألفاً ومائتين وخمسة وتسعين ديناراً.
المحكمةُ وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وتوصيات اللجنة القانونيَّة والمُمثِّـل القانونيِّ، فضلاً عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمه؛ فحكمت عليه بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.
وتضمَّن قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المُدان الهارب إصدارَ أمر القبض والتحرِّي بحقِّه، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ المُدان الهارب (ح.ع.ع) مطلوبٌ للقضاء العراقيِّ، وقد صدرت بحقِّـه مجموعةُ أحكامٍ غيابيَّةٍ كان آخرها ما أعلنت عنه هيأة النزاهة والقاضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ على خلفية إقدامه على تجاوز صلاحيَّاته الوظيفيَّة ومنح نفسه قرضاً بقيمة مليون دولار. انتهى