هيأةُ النزاهة تُوقِفُ هدرَ نحو (535) مليار دينارٍ، وتُوعِزُ بتضمين واسترداد أكثر من (51) ملياراً صُرِفَ كرواتب تقاعديَّة لأعضاء المجالس المحليَّة
5/1/2017      |  

كشفت هيأةُ النزاهة اليوم الخميس 5 /1 /2017 عن تمكُّنها من إيقاف هدر نحو (535) مليار دينارٍ من المال العامِّ، مُوعِزةً إلى هيأة التقاعد الوطنيَّة باسترداد أكثر من (51) مليار دينارٍ كان قد صُرِفَ ضمن الرواتب التقاعديَّة الخاصَّة بأعضاء المجالس المحليَّة والأقضية والنواحي.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أكَّدت أنَّ الفريق المركزيَّ، المُكلَّف بمراجعة وتدقيق المعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم محافظات العراق عدا إقليم كوردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، تمكَّن من إيقاف صرف مبلغ (534,541,659,444) مليار دينارٍ كان مُعَدّاً للصرف كرواتب تقاعديَّةٍ بموجب معاملاتٍ مُنجَزةٍ لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء، لافتةً إلى أنَّ جميع أوليَّات الموضوع قد تمَّت إحالتها إلى المديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة؛ لاستكمال التحقيق فيها.
واستناداً إلى المراجعة والتدقيق التي أجراها الفريقُ المركزيُّ، طالبت هيأةُ النزاهةِ التقاعدَ الوطنيَّةَ باسترداد أكثر من (51) مليار دينارٍ تُمثِّلُ رواتب تقاعديَّةً مصروفةً سابقاً، حيث تمَّ إيقاف صرفها والمطالبة باستردادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 وتوصيات الفريق المركزي.
من جهتها أيَّـدت هيأةُ التقاعدِ الوطنيَّةِ في كتابٍ مُعنوَنٍ إلى الهيأة ما جاء في تقرير الفريق المركزيِّ، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بالمال العامِّ المُشخَّصة والتي تطالبُ هيأةُ النزاهةِ باستردادها من مُتسلِّميها  (بدون وجه حقٍّ) وإعادتها إلى خزينة الدولة بلغت (51,242,505
,878) مليار دينارٍ.
يُشارُ الى ان هيأة النزاهة قامت بتأليف فريقٍ مركزي لمراجعة  وتدقيق نتائج  أعمال الفرق الفرعيَّة الخاصَّة بالمعاملات التقاعديَّة  لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم العراق في خطوة تعد مكملة لعمل فرقها الميدانية التحقيقية والتفتيشية التي قامت بتأليفها  ، حيث أنجز هذا الفريق مهام المراجعة والتدقيق للمعاملات التقاعديَّة للمحافظات كافَّة عدا إقليم كوردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، وأوجز نتائج عمله المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 المُتضمِّن إعادة احتساب الرواتب التقاعديَّة للمشمولين ممَّن لديهم خدمةٌ تقاعديَّةٌ لا تقلُّ عن خمس عشرة سنة، وعمرٌ لا يقلُّ عن 50 سنةً، مُوصياً بإيقاف صرف المبالغ واستعادة المصروفة منها خلاف القرار؛ كونه يُشكِّلُ عبئاً على الميزانيَّة العامَّة للدولة. انتهى

طباعة الصفحة