وما تشكيل اللجنة المشتركة لمكافحة الفساد المتكونة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلا تعبير عن هذا التنسيق المبرمج والفاعل ومن خلاله نستطيع تلمس فاعلية الدور الذي أوكل إلى ديوان الرقابة المالية وتأثيره على جدية النشاطات المالية في الوزارات و المؤسسات العامة.
وننتهز مناسبة تجديد رئاسة الدكتور عبد الباسط تركي لديوان الرقابة المالية لخمس سنوات أخرى وانضمامه لمنظمة (الانتوساي) التي تمثل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، لنبارك ونعبر عن تقديرنا وإعجابنا لإدارة هذا المفصل المهم في هيكل الدولة العراقية، التي نحرص على بناءها بالمستوى الذي يضمن لنا ولأجيالنا ولبلدنا الازدهار والتقدم.
هيئة النزاهة
