نظمت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة ندوةً تثقيفيَّةً حملت عنوان (دور القطاع الخاص في تعزيز قيم النزاهة) لمُنتسبي الاتِّـحاد العامِّ للتعاون في العراق على قاعة الاتِّحاد.
الندوةُ تناولت شرح مفهوم القطاع الخاصِّ حسب ما جاءت به التشريعات العراقيَّة، حيث نصَّت المادَّة (25) من الدستور العراقيِّ النافذ (الفرع الثاني/ الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة) تكفلُ الدولة إصلاح الاقتصاد العراقيِّ على وفق أسسٍ اقتصاديَّةٍ حديثةٍ وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاصِّ وتنميته والمادَّة (112/ثانياً) في الدستور تنصُّ على الحكومات في الأقاليم والحكومة الاتِّحادية للمحافظات المنتجة برسم سياسة ستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز واعتماد أحدث تقنيات الأسواق وتشجيع الاستثمار.
وتطرَّقت الندوة إلى التحديات والمعوِّقات التي يواجهُها القطاع الخاصُّ في العراق؛ بسبب البنية التحتية الماديَّة للمشاريع، وعدم كفاية إمدادات الطاقة والمياه، وكذلك التعقيد والروتين في إنجاز المعاملات.
وخرج المشاركون بالندوة بعدَّة توصياتٍ منها: تطوير أداء القطاع الخاص وَعدُّهُ قضيَّة جوهريَّة يتوجب أن ترتكز عليها السياسات الاقتصاديَّة من خلال تبنِّي إجراءاتٍ عمليَّةٍ لتطوير القطاع الخاصِّ والحد من مظاهر الفساد فيه، إضافة إلى أنَّ الحكومة الرسميَّة تحتاج لبذل جهودٍ كافيةٍ لتثقيف مُؤسَّسات القطاع الخاصِّ عن أهميَّة النزاهة وعملها الرقابيِّ والتقويميِّ في آنٍ واحدٍ.انتهى