أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق لدائرة الرعاية الاجتماعيَّة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ لاستحواذه على أموالٍ عامَّةٍ بدون وجه حقٍّ.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أكَّدت صدور الحكم غيابياً بحقِّ المدان الهارب (ع.س.ح) استناداً إلى أحكام المادَّة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات العراقيِّ، مُبيِّـنةً أنَّه استولى خلال شغله الموقع الوظيفيَّ على (أموالٍ منقولةٍ) عائدةٍ للدولة ولم يقم بإعادتها حال تركه الوظيفة العامَّة.
المُمثِّـلُ القانونيُّ للوزارة طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم الهارب مُحدِّداً قيمة الضرر بالمال العامِّ، ومُؤكِّداً مقصريَّـته وتضمينه مبلغ الضررِ، فيما وجدت المحكمة أنَّ أقول المُمثِّل القانونيِّ والأدلَّة المُتحصِّلة، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم عن وجه العدالة كافية ومُقنعة لتجريمه، فحكمت عليه بمقتضى المادَّة الحكميَّة.
قرارُ المحكمة تضمَّن أيضاً فقرتي حجز أموال المُدان المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.انتهى