عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة ندوةً تثقيفيَّةً بمشاركة عددٍ من المُختصِّين بالشأن الاقتصاديِّ، وتناولت الندوة التي عُقِدَت بالتعاون مع المعهد العراقيِّ للإصلاح الاقتصاديِّ أسس الحكم الرشيد وآليات تطبيقه مقارنةً بالرؤية الاستراتيجيَّة لرئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري.
ورقةُ عمل دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة تطرَّقت إلى الاستجابة لمعايير الحكم الرشيد وما ورد في رؤية الدكتور الياسري، وأشارت إلى أنَّ معيار (الشمول) قد تمَّ التعبير عنه في الرؤية بالدعوة إلى معايير جديدةٍ لاختيار القيادات الإداريَّة وربط منظومة المُفتِّـشين العموميِّين بهيأة النزاهة، كما أنَّ الرؤية أكَّدت على معيار الكفاءة من خلال تولِّي الصالحين الذين تتوافر فيهم معايير الكفاية والنزاهة والأمانة والخبرة والتخصُّص.
وأضافت أنَّ معيار (الاستجابة) عُبِّرَ عنه من خلال الدعوة لتأسيس جهازٍ مركزيٍّ يتولَّى مهمَّة منح وإدارة العقود الحكوميَّة، وعدم منح السلف التشغيليَّة للشركات والمقاولين ابتداءً.
المشاركون في الندوة التثقيفيَّة أشاروا إلى أنَّ الفساد أحد أبرز مُعوِّقات عمليَّة البناء، وهي حالةٌ واضحةٌ في جميع البلدان المُتقدِّمة والنامية، وهنا تبرز أهميَّة الحكم الرشيد في آليات اتِّخاذ القرارات ودور المواطن في التعبير عن رأيه.
ودعوا إلى تفعيل مجلس الإعمار وأهميَّة تطابق الصلاحيات الإداريَّة مع معايير الحكم الرشيد من خلال الاستفادة من التجارب الدوليَّة والإقليميَّة.انتهى