أقامت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة وضمن نشاطاتها التثقيفيَّة والتوعويَّة، ورشة عملٍ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيِّ رقم 1 لسنة 2016 في ديوان الوقف الشيعيِّ، تهدف إلى إرساء قواعد ومعايير السلوك الوظيفي؛ لضمان الأداء الصحيح والمُشرِّف والسليم لواجبات الوظيفة العامَّة، وإرشاد المُوظَّفين المشمولين والمُكلَّفين إلى القواعد والمعايير التي يجب الالتزام بها.
وقدَّم فريقُ عمل هيأة النزاهة خلال الورشة شرحاً مُفصَّلاً عن مهام وواجبات الهيأة، إضافةً إلى نبذةٍ تاريخيَّةٍ عن مُدوَّنات السلوك وتطوُّر العمل بها، مع عرضٍ لعددٍ من المُدوَّنات الصادرة في العراق ومراحل تطوُّرها، ودورها في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، بعدِّها من أهمِّ وسائل مكافحة الفساد.
وتطرَّقت الورشة إلى مصادر اللائحة المُتمثِّـلة بدستور جمهوريَّة العراق لسنة 2005 وقوانين العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والمدني رقم 40 لسنة 1951، وانضباط مُوظَّفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، والخدمة المدنيَّة رقم 24 لسنة 1960 والقوانين الأخرى المُتعلِّقة بالخدمة العامَّة، فضلاً عن المبادئ التي نصَّت عليها اتِّفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد في سنة 2003 التي انضمَّ العراق إليها بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007.
وعرض الفريق السند القانونيَّ للائحة التي صدرت استناداً لنصِّ البند سادساً من المادَّة (3) والبند خامساً من المادة (6) من قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 النافذ، مُبيِّناً القواعد والالتزامات الواردة فيها المُتعلقة بالتزامات المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ، إضافةً إلى التزامات وواجبات مُؤسَّسات الدولة فيما يخصُّ العمل بلائحة السلوك وتوضيح أحكام مخالفة تلك القواعد.
وفي ختام أعمالها، قدَّمت الورشة مقارنةً بين لائحة السلوك الوظيفيِّ لعام 2006 المُلغاة واللائحة الجديدة، مع توضيح آلية العمل بها وتحديد تاريخ سريانها، والتأكيد على ضرورة إعمامها على جميع تشكيلات الديوان. انتهى