الدعوة إلى حصر سمات دخول العمالة الأجنبية بجهة واحدة دون غيرها، وتكشف عن خروقات لشركات غير مسجلة

اقتراح إعطاء الأولوية لمشاريع الاستثمار واتخاذ خطوات جادة لشق طريق يربط (بسماية) بمركز العاصمة

بالرغم من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بواقع الاستثمار والحاجة الماسَّة لاستقطاب المستثمرين بسبب الأزمة الماليَّة، بيد أنَّ تلك الجهود بقيت دون مستوى الطموح؛ كونها مقتصرة على الترويج للخارطة الاستثماريَّة المُعدَّة من قبل الوزارات والمجالس المحليَّة في بغداد والمحافظات دون تبنِّي رؤيةٍ استثماريَّةٍ وطنيةٍ واضحةٍ (بعيدة الأمد)، في وقت مازالت الهيأة الوطنيَّة للاستثمار تواجه العديد من المشاكل والتعارضات الإداريَّة والقانونيَّة التي أدَّت إلى عرقلة العمليَّة الاستثماريَّة في البلد.
فريقُ عملٍ استقصائيّ تابعٌ لدائرة الوقاية في هيأة النزاهة أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانيَّةٍ لهيأة الاستثمار الوطنيَّة وبعض دوائرها وأقسامها، بغية الاطلاع على واقع عملها وتشخيص المُعوِّقات وإبداء المقترحات، راصداً حالاتٍ لتسرُّب العمالة الأجنبيَّة؛ بسبب تلكُّؤ المشاريع الاستثماريَّة التي جلبت العمالة الأجنبيَّة للعمل فيها.
الفريق كشف عن استحصال إحدى الشركات (996) سمة دخولٍ لعمال أجانب (بنغاليِّين) رغم أنَّ هذه الشركة غير مُسجِّلة ولا تملك أيَّ إجازةٍ استثماريَّةٍ صادرةٍ عن هيأة الاستثمار الوطنيَّة، مُحذِّراً من تعدُّد الجهات المانحة لسمات دخول العمالة الأجنبيَّة، مُقترحاً قيام الجهات المُختصَّة في وزارة الداخليَّة بمتابعة موضوع تسرُّب العمالة الأجنبيَّة إلى الشوارع والمحال التجاريَّة وغيرها ممَّن تمَّ منحهم سمات دخول لغرض العمل في المشاريع الاستثماريَّة وتشخيص المخالفات واتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المخالفين.
ودعا الفريق إلى وضع استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ عامَّةٍ للاستثمار وإلزام مُؤسَّسات الدولة كافة بتزويد الهيأة الوطنيَّة للاستثمار بقاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ ومُحدَّثةٍ تُحدِّدُ مشاريع الاستثمار والأراضي الشاغرة الصالحة للاستثمار، مُشدِّداً على أهميَّة استحداث مكتب مُفتِّـشٍ عامٍّ في هيأة الاستثمار الوطنيَّة ؛ لتفعيل الدور الرقابيِّ على أدائها، وكذا أداء هيآت الاستثمار الفرعيَّة في بغداد والمحافظات.
الفريق اقترح في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس هيأة الاستثمار إعطاء الأولويَّة لمشاريع الاستثمار، وتذليل عقبات أيِّ مشروعٍ استثماريٍّ بالسرعة الممكنة، والتقيُّد بالمُدد القانونيَّة المُحدَّدة في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المُعدَّل، وإزالة التجاوزات على الأراضي التي تُخصَّص للمشاريع الاستثماريَّة، وتأليف لجنةٍ عاجلةٍ بين هيأة الاستثمار الوطنيَّة ووزارة الماليَّة وضمن سقفٍ زمنيٍّ مُحدَّدٍ؛ لغرض الاتِّـفاق على وضع صيغةٍ لعقود الإيجار أو المساطحة التي تخصُّ الأراضي التي تمَّ الإقبال عليها كفرصةٍ استثماريَّةٍ.
وبغية نجاح أهمِّ المشاريع الاستثماريَّة الاستراتيجيَّة المُنفَّذة من قبل هذه الهيأة (مشروع بسماية السكنيِّ) ولغرض تشجيع المواطنين للحصول على الوحدات السكنيَّة فيه، وصولاً للغاية المرجوَّة من هذا المشروع، أوصى التقرير بضرورة اتِّخاذ خطواتٍ جادَّة لشقِّ الطريق السريع الذي يربط بين هذا المشروع ومركز العاصمة.انتهى