أصدرت محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال حكماً غيابياً بحقِّ سكرتير وزير الدفاع الأسبق يقضي بالحبس الشديد مدَّة أربع سنواتٍ استناداً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات.

المحكمة، وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، وأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الدفاع المُعزَّزة بالتحقيق الإداريِّ الجاري وقرينة هروب المُتَّهم، كافيةً ومُقنعةً لتجريمه.

وتضمَّن قرارُ الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم الهارب وتأييد منع سفره، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الدفاع) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة استناداً لأحكام المادَّة 19 الأصوليَّة.انتهى