أصدرت محكمة جنايات السماوة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدير الوقف الشيعي بقضية تم التحقيق فيها في هيئة النزاهة بتهمة اختلاس اموال الدولة وفق إحكام المادة (315 ق.ع). كما تم استرداد كامل المبلغ المختلس والبالغ (307) مليون دينار عراقي والخاص بسلفة تنفيذ الاعمال الهندسية لمديرية الوقف الشيعي. وإعادته إلى ألأموال العامة بعد تحريك الدعوى الجزائية. ومن الجدير بالذكر ان الهيئة التحقيقية الخاصة بقضايا هيئة النزاهة كانت قد احالت المتهم على هذه المحكمة بتهمة اختلاس اموال الدولة وتسجيل سيارة عائدة للدولة باسمه. وقد صدر الحكم يوم الثلاثاءالموافق 9/12/2009.