عقدت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ورشة عملٍ بالتعاون مع وزارة الهجرة والمُهجَّرين لشرح قواعد لائحة السلوك الوظيفيِّ ودورها في ضمان الأداء الصحيح من قبل المُكلَّفين بالوظيفة العامَّة.

الورشة التي شارك فيه عددٌ من منتسبي الوزارة ومكتب المُفتِّـش العامِّ فيها سلَّطت الضوء على السند القانونيِّ للائحة السلوك الوظيفيِّ استناداً إلى قانون هيأة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 ومن تسري عليهم هذه اللائحة من مُوظَّفي القطاع العامِّ الذين حدَّدتهم المادَّة 2 منها.
فيما تطرَّقت الورشة إلى تاريخ سريان العمل بلائحة السلوك الوظيفيِّ رقم (1) لسنة 2016 واللوائح الأخرى الملغاة وأحكام مخالفة المُوظَّـف لقواعدها، لافتةً إلى قيام الهيأة بتدقيق الأضابير الشخصيَّة لمُوظَّفي القطاع العامِّ؛ بغية تدقيق حفظ اللائحة.
وتخلَّلت وقائع الورشة الإشارة إلى مُدوَّنات السلوك الوظيفيِّ الواردة في اتِّـفاقية الأمم المُتَّـحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتي انضمَّ العراق إليها بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007، وشرح آلية ملء استمارة اللائحة من قبل مُوظَّفي الخدمة العامَّة مع التشديد على ضرورة إعمامها على مُوظَّفي الوزارة كافَّة؛ بغية حفظها في أضابيرهم الشخصيَّـة. انتهى