عقدت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة حلقتين نقاشيَّتين الأولى بعنوان (العلاقة بين التحقيق الإداريِّ والتضمين في القانون العراقيِّ) والثانية بعنوان (تنظيم إجراءات عمل المُحقِّق في هيأة النزاهة بين الواقع والطموح) في قاعة الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وبإشراك (14) مُستفيداً من دائرة التحقيقات والدائرة القانونيَّة.
الحلقة النقاشيَّة الأولى تناولت توضيح العلاقة بين لجنة التحقيق الإداري ولجنة التضمين من الناحية القانونيَّة والفنيَّة للمحافظة على المال العامِّ، واستعراض أسس التحقيق الإداريِّ القانونيِّ ومهامِّ وواجبات لجنة التضمين والفرق بين قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 وقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015.
وأوصى المشاركون في الحلقة بتوجيه اللجان الخاصَّة بالتحقيق الإداريِّ والتضمين بتلافي الأخطاء، والتحلِّي بالمهنيَّة والحياديَّة، إضافة إلى ضرورة تحديد المسؤول عن إحداث الضرر وحماقة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين وفقاً لنصِّ المادَّة ثانياً الفقرة 2/ب من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 ، وكذلك أوصت بتنمية المهارات القانونيَّة والإداريَّة لمُوظَّـفي القطاع العامِّ من خلال فتح دوراتٍ تدريبيَّةٍ خاصَّة بالتحقيق الإداريِّ.
وبيَّنت الحلقة النقاشيَّة الثانية طبيعة اختصاصات المُحقِّق في هيأة النزاهة ومهامه ومدى صلاحيَّاته وفقاً للقوانين النافذة، منبِّهةً إلى مُعوِّقات عمله وبالطريقة التي تبنَّاها رئيس هيأة النزاهة في معالجة المُشكلات وتشخيص الأخطاء ووضع الحلول العلميَّة الناجحة لمعالجة المشاكل ممَّا ينعكسُ على تطوير ورفع مستوى الإنجاز.
وخرجت الحلقة النقاشيَّة الثانية بعدَّة توصيات أهمُّها إعدادُ دوراتٍ تدريبيَّةٍ وفق مضامين الدليل الاسترشاديِّ لتطوير عمل المُحقِّق، وإعداد كتيبٍ أو دليلٍ استرشاديٍّ يُوضحُ فيه واجبات عمل المُحقِّـق وآليات تنفيذها وفق القوانين والتعليمات النافذة عن طريق تأليف لجنةٍ من المُحقِّـقين من أصحاب الخبرة والكفاية. انتهى