كشفت هيأة النزاهة اليوم عن تمكُّنها من استرجاع قرابة نصف مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من حساب شركةٍ أهليَّةٍ تعاقدت مع محافظة بابل؛ لتنفيذ مشروعٍ خاصٍّ ببلديَّة الحلة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت استرجاع مبلغ (460,000,000) مليون دينارٍ إلى خزينة الدولة، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة الضرر الواقع على المال العامِّ في السلفة التشغيليَّة الممنوحة لإحدى الشركات الأهليَّة المتعاقدة مع ديوان محافظة بابل؛ لتنفيذ مشروع تجهيز وفحص آليات مديريَّة بلديَّة الحلة.
وتشيرُ تفاصيل القضيَّة الجزائيَّة المقامة في الهيأة استناداً إلى أحكام المادَّة 340 عقوبات بحقِّ المدير المُفوَّض للمصرف الأهليِّ الضامن للشركة لعدم تسديد المصرف لمبلغ خطاب الضمان الخاصِّ بالمشروع، ولا سيما أنَّ المحافظة قامت بسحب العمل من الشركة فتوجَّـب على المصرف تسديد مبلغ الضمان.
فيما قادت تحقيقات الهيأة في القضيَّة إلى استرجاع المبلغ الذي يُـمثِّـل قيمة الضرر الحاصل في المال العامِّ إلى خزينة الدولة، حيث أكَّدت محافظة بابل في كتابٍ معنونٍ إلى الهيأة تسديد الشركة والمصرف كامل المبلغ.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي عن تمكُّن ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة من منع هدر أكثر من 205 مليار دينارٍ من موازنة تنمية الأقاليم المُخصَّصة لمحافظة ميسان. انتهى