أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن على ثلاثة مُوظَّفين في وزارة الصحَّة وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإحداثهم ضرراً عمدياً بأموال الجهة التي كانوا يعملون بها.

دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى أنَّ المدانين الهاربين قاموا عام 2014 بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال وزارة الصحة/ معهد الطب العدليِّ بلغت قيمته (2,293,363,000) مليارين ومائتين وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثمائةٍ وثلاثة وستين ألف دينارٍ، بارتكابهم مخالفاتٍ ماليَّةً وإداريَّـةً، وقيامهم بصرف مبالغ الإيفادات الوهميَّة في معهد الطبِّ العدليِّ.
المحكمةُ، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة الصحَّة، والتحقيق الإداريِّ الذي أوصى بمقصِّـريَّة المُتهمين وتضمينهم مقدار الضرر بالمال العامِّ، فضلاً عن هروبهم من وجه العدالة، وجدت الأدلة كافيةً ومقنعةً لتجريمهم وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47و48و49 منه.
قرارُ الحكم، تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّـهم، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الصحَّـة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة. انتهى