أعلن المُفتِّـش العامِّ لوزارة البلديات والأشغال العامَّة السيد ماجد جابر عن استعادة مكتبه (35) عقاراً في محافظة الديوانيَّة بلغت قيمتها التقديريَّة ستمائةٍ وأربعين مليون دينارٍ، مُبيِّـناً أنَّ تلك العقارات تمَّ سحبها بموجب قراراتٍ قضائيةٍ من السجناء السياسيِّين الذين لم تتم المصادقة عليهم من قبل مُؤسَّسة السجناء بناءً على توصيات اللجنتين التحقيقيَّـتين المؤلفتين لهذا الغرض.
المفتش، أضاف في كتابه المرسل إلى هيأة النزاهة، أنَّه تمَّ رفع التجاوز الحاصل من قبل مجموعةٍ من المواطنين على (54) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ والعائدة لمديريَّة بلديَّة الحمزة، وإعادة وضع اليد عليها، وقد قامت البلديَّة بتخصيصها أصولياً لمستحقيها من مختلف الشرائح وفقاً للتعليمات المعمول بها.
وأشار السيد المُفتِّـش العامِّ إلى اتِّـخاذ مكتبه الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أحد المتجاوزين على مساحاتٍ واسعةٍ من الأراضي التي تعود ملكيتها إلى مديريَّة بلديَّة الشنافيَّة وزراعتها، حيث تمَّ إقامة دعوى أمام المحاكم المُختصَّة ووضع اليد عليها من قبل البلديَّة، إضافةً إلى إيقاف إجراءات تحويل جنس (18) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ إلى خضراء بعد محاولة مديريَّة بلديَّة نفر بالتعاون مع مديريَّة التخطيط العمرانيِّ بتغييرها، وقيام البلديَّة بوضع اليد عليها وتهيئتها لتوزيعها على مستحقيها، بعد إزالة تجاوز أحد المواطنين عليها واستغلالها للزراعة. انتهى