كشفت هيأة النزاهة اليوم عن تنفيذها أمر قبضٍ بموجب مُذكَّرة قضائيَّةٍ بحقِّ مدير المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع العمارة بمحافظة ميسان، استناداً إلى أحكام المادَّة 316 عقوبات؛ لإقدامه على صرف نحو تسعة مليارات دينارٍ خلافاً للتعليمات والضوابط المصرفية.
مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة أكَّد تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع العمارة لضبط السجلات اليوميَّة وكشف الحاسبة الخاصِّ بالمصرف لشهر نيسان 2015؛ بعيد تلقِّـيه معلوماتٍ تفيدُ بوجود مخالفاتٍ في عمليَّـة صرف مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ.
فيما قادت عمليَّـة الضبط التي نفَّـذها فريقٌ تابعٌ للمكتب إلى الكشف عن سحب (شركاتٍ أهليَّةٍ) لمبلغ (8,649,000,000) مليارات دينارٍ من حساباتها الموجودة في المصرف من دون وجود إشارةٍ في السجلات اليوميَّة أو كشف الحاسبة إلى الطريقة التي تمَّت من خلالها عمليَّة سحب تلك المبالغ، في وقتٍ أسفرت التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق إلى أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت بناءً على توقيع مدير المصرف بمفرده دون تثبيت توقيعي المُدقِّـق والمُخوَّل بالصرف على الكشف الخاصِّ بحساب تلك الشركات.
وعرض فريق الضبط التابع للمكتب الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر أمر قبضٍ بحقِّ مدير المصرف؛ كونه الشخص الوحيد المُوقِّـع على كشوفات الصرف، حيث قام الفريق بتنفيذ أمر القبض بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون بالمحافظة بحقِّ المُتَّـهم الذي سيق بعد تدوين أقواله ابتدائياً إلى قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفه؛ استنادا لمقتضيات المادة الحكمية. انتهى