كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدير العامِّ السابق لدائرة مشاريع نقل الطاقة الكهربائيَّة (م.ف.ح) استناداً لأحكام المادَّة 340 عقوبات، لافتةً إلى توصيات فريق العمل الميدانيِّ التابع للهيأة المُكـلَّـف بفتح ملفَّات وزارة الكهرباء والذي شخَّـص الخلل ونسبة الضرر في القضيَّة، وأوصى بإحالة المُتَّهم إلى القضاء وتضمينه مبلغ الضرر.
التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حدثت في العام 2014، أشارت إلى إصدار محكمة الجنايات المُختصَّـة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ المدير العامِّ السابق لدائرة مشاريع نقل الطاقة الكهربائيَّة؛ وذلك لتعمُّـده إحداث الضرر العمديِّ بمصلحة الجهة التي يعمل فيها لثبوت وجود خللٍ ومغالاةٍ في أسعار السيَّـارات التي تمَّ شراؤها لموكب وزير الكهرباء من حساب الموازنة الاستثماريَّـة للمديريَّـة.
توصيات فريق العمل الميدانيِّ في هيأة النزاهة الخاصِّ بوزارة الكهرباء، وما وفَّره ذلك الفريق من أدلةٍ وإثباتاتٍ، فضلاً عن قرينة هروب المدان عن وجه العدالة، أوصلت المحكمة إلى القناعة التامَّة بارتكاب المُتَّـهم ما نُسِبَ إليه من تهمٍ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.
قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدان الهارب تضمَّن، فضلاً عن فقرة الحكم بالسجن، فقرتي تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الصادر بحقِّه الدرجة القطعيَّة.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنتْ في 18/11/2015 عن نتائج عمل فرقها الميدانيَّة في وزارتي الكهرباء و التِّجارة وأمانة بغداد، إذ نَجَمَ عن إحالة تلك الملفَّات إلى القضاء إصدارُ أوامرِ قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين كبارٍ في تلك المؤسَّسات. انتهى