كشف المُفتِّـش العامُّ لوزارة الصناعة والمعادن عدنان كريم سلمان، أنَّ مكتبه أوصى خلال العام الماضي باسترجاع مبلغ (18,281,471) مليون دولارٍ أمريكيٍّ و(194,000,000) مليون دينارٍ، وإحالته إلى لجنة التضمين بشأن تضمين المُقصِّـرين عن قيمة الضرر بالمال العامِّ، بعد استكمال إجراءات التحقيق الإداريِّ والتدقيق والرقابة الاستباقيَّة.
سلمان، أضاف في كتابٍ أرسله إلى هيأة النزاهة، أنَّ مكتب المُفتِّـش العامِّ تمكَّـن من منع هدر مبلغ (4,221,305,550) مليارات دينارٍ من خلال التوجيهات التي أصدرها لإحدى شركات الوزارة بإلغاء عقدٍ بقيمة المبلغ الذي تمَّ منع هدره، إضافة إلى تضمين عددٍ من الشركات مبلغ (351,059،000) مليون دينار من خلال تطبيق قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006.
وأوضح المُفتِّـش العامُّ أنَّ عدد القضايا المنجزة خلال المدَّة ذاتها بلغ 290 قضيَّـة، منها 47 قضيَّةً محالةً إلى هيأة النزاهة، في حين حقَّق المكتب في 165 قضيَّـةً، وقام بتدقيق 38 من محاضر اللجان التحقيقيَّة، فيما تمَّ تدقيق ملفَّات 30 عقداً ومناقصةً، مُؤكِّـداً أنَّ مجموع قرارات الأحكام القضائيَّة التي أصدرها القضاء في القضايا المحالة من المكتب بلغ 13 قراراً. انتهى