أفصحت هيأة النزاهة اليوم عن مضامين إجابة مجلس القضاء الأعلى حول استيضاحها المُتضمِّـن إمكانية ذكر الأسماء الصريحة للمحكومين بمقتضى أحكامٍ غيابيةٍ في قضايا الفساد التي تُحقِّـق فيها، مُبيِّـنةً أنَّ الأخير أكَّـد عدم وجود مانعٍ قانونيٍّ لذكر الأسماء الصريحة للمحكومين بمقتضى  تلك الأحكام.
الهيأة أوضحت، في معرض تعليقها على الاستيضاح الذي تقدَّمت به إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، مُبيِّـنةً أنَّـها عمدت خلال المدَّة المنصرمة إلى عدم ذكر الأسماء الصريحة للمُتَّـهمين؛ التزاما بالقانون الذي يؤكد سرية التحقيق, حيث كانت الهيأة تتربَّـص صدور الأحكام الباتَّـة في القضايا التي تتمُّ إحالتها إلى القضاء ومن ثم الاعلان عن الأسماء، لافتةً إلى أنَّ ذلك الأمر انسحب أيضاً على الأحكام الغيابيَّة التي تصدرها المحاكم بحقِّ المدانين بقضايا الفساد تحتاج الى ذكر الأسماء الصريحة بوصفها وسيلةً لتبليغ الحكم، الأمر الذي دعاها إلى مخاطبة مجلس القضاء لتستوضح فيما كان بالإمكان ذكر الأسماء الصريحة للمحكومين بمقتضى أحكامٍ غيابيَّةٍ؛ تأسيساً على أنَّ ذلك سيكون مدعاةً لتبليغهم، وليس التشهير بهم.
بدوره أوضح مجلس القضاء الأعلى في كتابٍ مُعنونٍ إلى مكتب رئيس هيأة النزاهة بعدم وجود مانعٍ قانونيٍّ لذكر الأسماء الصريحة للمحكومين بمقتضى الأحكام الغيابيَّة، بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23) لسنة 1971.انتهى