عقدت دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة ندوةً نقاشيةً لبحث موضوع (الرقابة الإداريَّة والماليَّة على الشركات الخاصَّة – مراجعةٌ قانونيَّـةٌ) بإشراك خبراء من دائرة مُسجِّل الشركات في وزارة التجارة، وحضور المدير العامِّ لدائرة مُسجِّـل الشركات وعددٍ من مُوظَّـفي الهيأة.
الندوة شرحت أهمَّ مُعوِّقات العمل بالطريقة العمليَّة التي تبنَّـاها رئيس هيأة النزاهة من خلال تشخيص الخلل اعتماداً على المُـؤشِّرات التي تتمخَّض عنها الأرقام بحسب المُعطيات والبيانات التي قدَّمتها دائرة مُسجِّل الشركات، لافتةً إلى المُعوقات في إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات، ومراقبة الحسابات الذي يُمثِّـل الجهود الرقابيَّة الماليَّة الوحيدة على الشركات الخاصَّة ممَّا يستوجب وضع إطارٍ قانونيٍّ لها، فضلاً عن مطالبة الشركات برأس مالٍ مبالغٍ فيه من قبل الجهات القطاعيَّة، حيث يستوجب على الشركات رفع رأس مالها إلى مبالغ كبيرةٍ (ملياراتٍ)، مشدِّدةً على ضرورة الرجوع إلى نصٍّ قانونيٍّ في موضوع رأس المال، إضافة لإشراك جهاتٍ حكوميَّةٍ في وضع آليات رقابةٍ على الشركات الخاصَّة تكون مُنسجِمةً مع نصِّ المادَّة (12) من الاتِّـفاقيَّة الأمميَّـة لمكافحة الفساد.
وأشارت النقاشات التي تخلَّلت الندوة إلى أنَّ رؤوس أموال الشركات المُسجَّلة في دائرة مُسجِّـل الشركات يزيد على (30) ترليون دينارٍ عراقيٍّ، مُنبِّهةً إلى أنَّ هذا الرقم مبالغٌ فيه مقارنةً مع الكتلة النقديَّـة العراقيَّة، فضلاً عن أنَّ عدد المُـفتِّشين لا يتناسب وعدد الشركات الخاصَّة، إذ يبلغ عدد الشركات حوالي (64) ألف شركةٍ، بينما عدد المُفتِّـشين لا يتجاوز الثلاثة.
وأوصى المشاركون في الندوة بوضع آليات رقابةٍ وتفتيشٍ للشركات الخاصَّة من قبل هيأة النزاهة، ورفد دائرة مُسجِّـل الشركات بمُفتِّـشين مُختصِّـين ومُؤهَّـلين لمهامِّ عملهم بشكلٍ يتناسب مع عدد الشركات في العراق، وأن يكون مراقب الحسابات على الشركات في وضعٍ قانونيٍّ خاصٍّ، ويتمُّ تعيينه من قبل ديوان الرقابة الماليَّة، وتُسْتوفى أجوره من قبل الديوان، وفصل أيِّ علاقةٍ ماليةٍ أو إداريَّةٍ بينه وبين الشركات الخاصَّة، ويتمُّ التنسيق بين الديوان ونقابة المحاسبين والمُدقِّـقين انتهى