كشفت هيأة النزاهة اليوم عن تمكُّنها من إيقاف هدر مبلغ خمسة مليارات دينارٍ، تمَّ منحها من قبل المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ - فرع الديوانيَّة دون توفُّر الشروط المطلوبة لمنح القروض.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أفصحت عن تفاصيل الإجراءات المُتَّـخذة بصدد القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بقيام المصرف بمنح قرضٍ قدرُهُ خمسةُ مليارات دينارٍ إلى احدى المقترضات لبناء معمل علفٍ على قطعة أرضٍ في المحافظة دون توفُّـر الشروط المطلوبة لمنح القروض، فضلاً عن اكتشاف تلاعبٍ بالضمانات العقاريَّة بحسب تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الذي حدَّد فرق الضمانات العقاريَّة بمبلغ (2,502,000,000) مليارين وخمسمائةٍ واثنين مليون دينارٍ، فضلاً عن وجود قروضٍ أخرى لا تزال بذمَّة المقترضة ولم تقمْ بتسديدها بعد.
الأدلةُ والإثباتاتُ، التي وفَّـرها مكتب تحقيق الهيأة بالمحافظة عن القضيَّة، قادت إلى استصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف وعددٍ من مُوظَّـفيه استناداً إلى أحكام المادَّة (340) عقوبات، وإشعار المصرف بعد تدوين المكتب لأقوال المُمثِّـل القانونيِّ للمصرف، بضرورة إيقاف صرف القرض، فضلاً عن استصدار أمر منع سفرٍ بحقِّ المُتَّـهمين في القضيَّة.
فيما استصدرت المحكمة قراراً يقضي بوضع إشارة الحجز على قطعة الأرض التي قدَّمتها المُقترضة بعدِّها الضمانة الخاصَّة بالقرض، وتمَّت مفاتحة (ملاحظيَّـة التسجيل العقاريِّ في عفك) ؛ بغية تنفيذ القرار ووضع إشارة الحجز على القطعة.