أوصت هيأة النزاهة بضرورة توفير السيولة النقديَّة والتخصيص الماليِّ اللازم لتعويض المُتضرِّرين من الإرهاب، لافتةً إلى أهميَّة إعداد مؤسَّسة الشهداء كشفاً يضمُّ معاملات المُتضرِّرين المُنجزة شهرياً، وإرسالها إلى وزارة الماليَّة؛ لغرض التخصيص وطلب السيولة، وعدم ترك معاملاتهم تتراكم.
الفريقُ الجوَّال التابع للهيأة، الذي راقب مستوى الخدمات التي تُـقدِّمها مُؤسَّسة الشهداء ودوائرها للمواطنين، لاحظ سحب وزارة الماليَّة للرصيد النقديِّ المُخصَّص لتعويض شهداء وجرحى الإرهاب على الرغم من وجود معاملاتٍ جاهزةٍ تخصُّ المُتضرِّرين ، ولا سيما شهداء وجرحى التفجير الإرهابيِّ الذي طال منطقة الكرادة، لافتاً إلى أنَّ الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء أصدرت توجيهاً إلى وزارة الماليَّة؛ بغية تخصيص الموارد الماليَّة اللازمة لتعويض المُتضرِّرين من الحادث.
وأوصى الفريق، في تقريره المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس المُؤسَّسة، بضرورة اتِّـباع السبل القانونيَّة الكفيلة باسترداد المبالغ التي صُرِفَتْ كامتيازاتٍ وظهر لاحقاً عدم استحقاق مُتسلِّـميها بعد إبطال قرار اللجنة المانحة؛ فقد لاحظ الفريق من خلال اطِّـلاعه على سجلات المُؤسَّسة وجود مبلغ عشرة مليارات دينارٍ سبق صرفها كامتيازاتٍ وثبت لاحقاً عدم استحقاق مُتسلِّميها، ولم يُستردّ من المبلغ سوى تسعمائة مليون دينارٍ فقط.
فيما أشار التقرير إلى أهميَّة توفير السيولة الماليَّة لمشاريع المُؤسَّسة المتلكِّـئة ذات نسبة الإنجاز العالية، فقد شخَّص التقريرُ العديد من المشاريع الاستثماريَّة المُتلكِّـئة من قبيل مشاريع مستشفى البصرة و مستشفى ذي قار، وال (40) داراً سكنيَّـةً في ذي قار ومديريَّة شهداء الديوانيَّة؛ بسبب ضعف التخصيصات الماليَّة، ممَّا أدَّى إلى تسويتها وفقاً للقرار (437 لسنة 2015)، مُحذِّراً من اندثار تلك المشاريع التي وصلت نسبة الإنجاز فيها مراحل مُتقدِّمة، وبنسبٍ مُتفاوتةٍ من مشروعٍ إلى آخر.
وحثَّ الفريقُ في ختام تقريره المُؤسَّسة على أهميَّة إصدار حساباتها الختاميَّة على وفق التوقيتات المُحدَّدة من قبل وزارة الماليَّة وديوان الرقابة الماليَّة؛ بغية الإسراع في اكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل تراكمها، فقد اعتمدت المُؤسَّسة سابقاً النظام المحاسبيَّ المُوحَّد الخاصَّ بشركات التمويل الذاتيِّ؛ كون المُؤسَّسة تتلقى منحاً ودعماً خارجياً، بيد أنَّـها عادت لاعتماد النظام المحاسبيِّ الحكوميِّ. انتهى