كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ وزير الزراعة الأسبق (سوسن علي ماجد) يقضي بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ استناداً لأحكام المادَّة 340 عقوبات.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إقدام المدان على إحداث ضررٍ مُتعمَّدٍ في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها؛ وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات المُتنقِّلة بين وزارة الزراعة وشركة GWE.
فيما حدَّدت شعبة التدقيق الخارجيِّ في هيأة النزاهة قيمة العقد الذي يفوق صلاحيَّـات الوزير، واطلعت على أوليَّات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإداريَّة الصادرة بخصوصه، مُوصيةً بحجز أموال المُتَّهمة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر.
ووصلت المحكمة، بعد اطلاعها على توصيات الهيأة وأقوال المُمثِّل القانونيِّ للوزارة، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكاملة بتجريمها استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة فقرَّرت الحكم عليها، وأعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
وتضمَّن قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة، إضافة إلى فقرة الحكم بالسجن فقرتي الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم عليها وفق أحكام المادَّة الحكميَّة. انتهى