للتعريف بقواعد سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامَّة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، نظَّـمت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ورشة عملٍ لمُوظَّـفي مُؤسَّسة السجناء السياسيِّين؛ لشرح لائحة السلوك الوظيفيِّ رقم (1) لسنة 2016.
الورشةُ، التي نُظِّـمَت بالتعاون مع مكتب المُفتِّـش العامِّ في المُؤسَّسة، أكَّدت على دورلائحة السلوك في إرساء قواعد ومعايير تؤدِّي إلى ضمان الأداء الصحيح والمُشرِّف لواجبات الوظيفة العامَّة، مُشدِّدةً على أهميَّة امتناع المُوظَّف عن إعطاء أيِّ وعودٍ مخالفةٍ للقانون، وعدم التأثر بالعواطف عند أداء واجباته.
وتطرَّقت الورشة للسند القانونيِّ للائحة التي صدرت استناداً لنصِّ البند سادساً من المادَّة (3) والبند خامساً من المادَّة (6) من قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 النافذ، مُبيِّنةً القواعد والالتزامات الواردة فيها المُتعلقة بالتزامات المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ، إضافةً إلى التزامات وواجبات مُؤسَّسات الدولة فيما يخصُّ العمل بلائحة السلوك وتوضيح أحكام مخالفة تلك القواعد.
وفي ختام أعمالها، قدَّمت الورشة مقارنةً بين لائحة السلوك الوظيفيِّ لعام 2006 المُلغاة واللائحة الجديدة، مع توضيح آلية العمل بها وتحديد تاريخ سريانها. انتهى