نظَّمت دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في هيأة النزاهة ندوةً تثقيفيَّةً لعددٍ من مُوظَّفي وزارة الإعمار والإسكان بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في الوزارة، تمحورت حول موضوع التضمين كوسيلةٍ لحماية الأموال العامَّة.
قدَّم خلالها مُمثِّلُ الدائرة شرحاً تفصيلياً عن قانون التضمين الذي شُرِّعَ في عام 2015؛ من أجل الحفاظ على المال العامِّ، وإعادة النظر في الأحكام المُتعلِّقة بتضمين من تسبَّب بإهماله أو تقصيره الإضرار بالمال العامِّ، حيث أشار الى أنَّ المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ يضمن قيمة الأضرار التي تكبَّدتها الخزينة العامَّة؛ بسبب إهمال أو تقصير أو مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات، ويسري التضمين عليه حتى بعد نقله أو انتهاء خدمته.
وأكَّد على أنَّ مبلغ التضمين يُحدَّد على وفق الأسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارةٍ أو المحافظ على قرارات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة بموجب البند أولاً من المادَّة (2) من هذا القانون وعلى أن تُستكمَل إجراءات التحقيق والمصادقة خلال مدَّةٍ لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ حصول الضرر.
وكان مجلس النوَّاب قد ألغى قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذةً لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحلُّ محلها أو يلغيها. انتهى