دائرة الوقاية في هيأة النزاهة تدعو إلى إعادة النظر في استثناءات القطع المبرمج، وتفعيل الجباية الإلكترونيَّة لأجور الكهرباء

دعت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة وزارة الكهرباء إلى زيادة إنتاجها من الطاقة؛ بغية توفير الحاجة المطلوبة، لافتةً إلى أنَّ زيادة الإنتاج يُسهم في تقليل اندثار محطات التوزيع، وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائيَّة.
الدائرة أشارت، في تقريرها حول واقع حال المديريَّات العامَّة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائيَّة وبعض مخازنها، إلى أهميَّة إعادة النظر في منظومة الشبكة الكهربائيَّة، تزامناً مع الزيادة الحاصلة في عدد السكان، مُشدِّدةً على أهميَّة إنجاز مشروع الشبكات تحت الأرض، مُبيِّنةً ضرورة استيراد موادّ تتلاءم مع التوجُّه المستقبليِّ لتطوير واقع الشبكة ووفق الأنظمة الحديثة، فقد شخَّـص التقريرُ حاجة الوزارة إلى رؤيةٍ مستقبليَّةٍ جادَّةٍ تواكب النمو السكانيَّ الذي أدَّى إلى تجاوز الكثير من المواطنين على الشبكة الوطنيَّة دون إيجاد حلولٍ ناجعةٍ لتلك التجاوزات.
التقريرُ بيَّن حاجة الشبكة الكهربائيَّة الوطنيَّة إلى محطات توليدٍ تُسهم في تعزيز إنتاج الطاقة، ولا سيما في الحالات الاستثنائيَّة، مُؤكِّداً أهميَّة دور (فرق المتابعة) الميدانيَّة لمراقبة أعمال الصيانة اليوميَّة؛ بغية التأكُّد من إنجاز الأعمال على أتمِّ وجهٍ، وتفعيل أنظمة المراقبة الحديثة كنظام (الاسكادا) من أجل السيطرة على جميع محطَّات توزيع الكهرباء وضمان مراقبتها من حيث إصلاح الأعطال وسريان الطاقة، فضلاً عن تفعيل نظام المركبات (GPS).
وحثَّ التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الكهرباء، الوزارة على أهميَّة إعادة تأهيل المخازن أو ترميمها لتصبح مُؤهَّـلة، فضلاً عن اتِّباع الطرق الحديثة والنظم المخزنيَّة الإلكترونيَّة، لافتاً إلى ضرورة نصب كاميرات مراقبةٍ داخل تلك المخازن؛ لتشخيص الظواهر السلبيَّة والحدِّ منها، مُنبِّهاً إلى ضرورة إيجاد حلولٍ سريعةٍ ومناسبةٍ للموادِّ (المُكدَّسة المُتراكمة) في المخازن التي شخَّص التقرير حاجتها إلى كوادر إداريَّةٍ ومُخوَّلين لتسلُّم الموادِّ المخزنيَّة فيها.
فقد رصد التقرير وجود موادّ في مخازن مديريَّات الوزارة تمَّ التعاقد عليها بملايين الدولارات غير مُطابقةٍ لضوابط عمل شبكة الكهرباء، وبالتالي باتت عبئاً على تلك المخازن، فضلاً عن كونها تُشكِّـلُ هدراً كبيراً بالمال العامِّ.
وخلص التقرير إلى أهميَّة تأليف لجان لإعادة النظر في الاستثناءات من القطع المبرمج للطاقة الكهربائيَّة؛ بغية الاستخدام الأفضل والتوزيع العادل، والعمل على تفعيل الحوكمة الإلكترونيَّة لتسديد أجور الكهرباء؛ للحدِّ من حالات التلاعب التي تُمَارسُ من قبل بعض ضعاف النفوس. انتهى