أكَّد المشاركون في الملتقى التثقيفيِّ الذي أقامته دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة حول تفعيل الدور الرقابيِّ للمجالس البلديَّة والمحليَّة في مكافحة الفساد، أكَّدوا أهميَّة العمل لإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية والاستقامة في نطاق عمل الحكومات المحليَّة، وتشجيع المواطن على رفض الفساد والإبلاغ عنه.
وقدَّم مُمثِّـلُ الدائرة في الملتقى، الذي أُقِيْمَ بالتعاون مع المجلس البلديِّ لقاطع الرشيد، عرضاً تفصيلياً عن هيأة النزاهة وآليات عمل دوائرها وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 2011، مُشيراً إلى أهميَّة الدور الرقابيِّ للمجالس المحليَّة والبلديَّة من خلال الإشراف والمتابعة على الأعمال المنجزة في نطاق صلاحيَّاتهم، مُشدِّداً على ضرورة أن تكون الحكومات المحليَّة شفَّـافةً وقويَّةً للنهوض بواقع الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، وأهميَّة الحكومة الإلكترونيَّة في تحجيم الفساد من خلال تقليل احتكاك المواطن بالمُوظَّـف لتحجيم حالات الرشوة.
من جانبهم، أشار رئيس وأعضاء المجلس البلديِّ لقاطع الرشيد ورؤساء المجالس المحليَّة إلى ضرورة قيام لجان مُتخصِّصةٍ من هيأة النزاهة بزياراتٍ للدوائر التنفيذيَّة للقاطع؛ لغرض الوقوف على حالات الفساد ومحاسبة المُقصِّرين، مُؤكِّدين أهميَّة تضمين المناهج الدراسيَّة لقيم النزاهة ونبذ الفساد.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى منح دورٍ لمُنظَّمات المجتمع المدنيِّ بالتعاون مع مُؤسَّسات الدولة في مكافحة الفساد والتصدِّي للمفسدين، منبِّهين إلى ضرورة تشريع قانون حقِّ الوصول للمعلومة، وتسهيل الإجراءات، والارتقاء بالأعمال والخدمات. انتهى