كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من استرداد المبالغ التي رصدت هدرها في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيِّ للعمَّال في ذي قار، مُبيِّنة تمكُّنها من استرجاع قرابة مليار دينارٍ من تلك المبالغ إلى خزينة الدولة.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أوضحت تفاصيل إجراءاتها بصدد إخبارٍ عن مزاعم فسادٍ في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيِّ للعمَّال بالمحافظة تتعلَّق بحالات هدرٍ في المال العامِّ تخصُّ وجود أموالٍ بذمَّة مكاتب و محالّ مشمولةٍ بقانون العمل والضمان الاجتماعيِّ للعُمَّال دون اتِّخاذ إجراءات استرجاعها، مُشيرةً إلى تأليف فريق عملٍ من مُنتسبي مكتب تحقيق الهيأة بالمحافظة بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، حيث أخذ هذا الفريق على عاتقه تدقيق جميع ملفَّات المشمولين بالضمان الاجتماعيِّ.
الدائرة أشارت إلى أنَّ إجراءات عمل الفريق قادت إلى ضبط 1400 معاملةٍ لم تُسترَدّ مبالغها، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر الحاصل بالمال العامِّ في تلك المعاملات بلغ (4,759,221,095) مليار دينارٍ.
وقادت إجراءات الفريق وملاحظاته المُثبتة على أضابير المشاريع التي تمَّ تشخيصها إلى استرجاع مبلغ (956,130,547) مليون دينارٍ إلى خزينة الدولة، فيما تمَّ تحويل مجموعةٍ أخرى من الأضابير؛ لغرض تنفيذ وتحصيل الديون الحكوميَّة وفق أحكام القانون 56 لسنة 1977 بمبلغ (2,123,345,953) مليار دينارٍ. انتهى