في إطار سعيها لتنمية ثقافةٍ في القطاعين العامِّ والخاصِّ تُقدِّرُ الاسـتقامة والنزاهـة الشخـصيَّة واحتـرام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامَّـة للتوعية والتثقيف، أقامت دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في هيأة النزاهة، دورتين تثقيفيَّتين؛ للتعريف بمهامِّ الهيأة وآليات تنفيذها وفقاً لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، وإجراءاتها في الجانبين التحقيقيِّ والتوعويِّ.
الدورتان، اللتان أُقِـيْمَتا بالتعاون مع مكتبي المُفتِّـش العامِّ للهيأة العليا للحجِّ والعمرة ووزارة الصناعة والمعادن، بمشاركة 128 مُتدرِّباً، أكَّدتا على أنَّ الهيأة مُستقلَّةٌ، وتخضع لرقابة مجلس النوَّاب، ولها شخصيَّةٌ معنويَّـةٌ واسـتقلالٌ مـاليٌّ وإداريٌّ، وتعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، من خلال التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لأحكام قانونها النافذ.
وأشارت إلى أنَّ الهيأة تتولَّى التحقيق في الجرائم المُخلَّة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز المُوظَّـفين حدود وظائفهم، إضافةً إلى متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم مُحقِّقو الهيأة بالتحقيق فيها، عن طريق مُمثِّلٍ قانونيٍّ عنها، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته، ورفعهـا إلـى الـسلطة التشريعيَّة المُختصَّة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الـوزراء أو عـن طريـق اللجنة البرلمانيَّة المُختصَّة بموضوع التشريع المقترح. انتهى