أوصت ندوةٌ تثقيفيةٌ نظمتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة، بضرورة تشريع القوانين التي تساهم من الحدِّ من الفساد في القطاع الخاصِّ وإشعاره بالدور الذي يمكن أن يؤدِّيه في هذا المجال، إضافةً إلى التاكيد على إشراك مُوظَّفي مُؤسَّسات القطاع الخاصِّ بدورات تعزيز وتنمية ثقافة النزاهة.
وأشارت الندوة، التي أُقِـيمَت بالتعاون مع اتِّحاد الصناعات العراقيِّ، إلى أنَّ هيأة النزاهة تمارس عملها في ميدان مكافحة الفساد وفقاً لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، وأنَّ الدائرة تتولَّى القيام بتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقيِّ في القطاعين العامِّ والخاصِّ، بما يُسهِمُ في زيادة الوعي بالآثار التي يتسبَّب بها الفساد على الفرد والمجتمع، مُبيِّنةً أنَّ عمليَّة مكافحة الفساد أو الحدِّ منه تنطلق من نقطةٍ جوهريَّةٍ وأساسيَّةٍ مُتمثِّـلةٍ بالإدراك الجماعيِّ لأهميَّة قيم النزاهة وانعكاس ذلك الإدراك على السلوك اليوميِّ للأفراد بشكلٍ خاصٍّ والمجتمع بشكلٍ عامٍّ .
واستعرضت اتِّفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، التي أكَّدت على أن تتَّخذ كلُّ دولةٍ طرفٍ، وفقاً للمبادئ الأساسيَّة لقانونها الداخلـيِّ تدابـير لمنـع ضلـوع القطـاع الخـاصِّ في الفسـاد، ولتعزيـز معايـير المحاسـبة ومراجعـة الحسـابات فيه، مع فرض عقوباتٍ مدنيَّةً أو إداريَّةً أو جنائيَّةً تكون فعَّالـة ومتناسـبةً ورادعـةً علـى عدم الامتثال لهذه التدابير، إضافة إلى تعزيـز التعـاون بـــين أجــهزة إنفــاذ القــانون وكيانــات القطــاع الخــاصِّ ذات الصلة، والعمل على وضع معايير وإجراءات تسـتهدف صـون نزاهـة كيانـات القطـاع الخاصِّ ذات الصلة.
وتطرَّقت الندوة للتحدِّيات التي تواجه القطاع الخاصَّ القائمة على التنافس وليس التكامل، وتضاؤل مساهمة الاستثمار؛ بسبب حرص الكثير من المُؤسَّسات والشركات الدوليَّة على تحقيق أرباحٍ كبيرةٍ وبسرعةٍ قياسيَّةٍ. انتهى