أكَّدت ندوةٌ تثقيفيَّةٌ نظَّمتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة، ضرورة تشريع بعض القوانين التي تُسهمُ في الحدِّ من الفساد في القطاع الخاصِّ، بغية تمكينه من اداء دوره في مجال مكافحة الفساد.
 الندوةُ، التي أُقِـيمَت بالتعاون مع اتِّحاد الحقوقيِّين العراقيِّين، عن قيم النزاهة والمواطنة في القطاع الخاصِّ، أشارت إلى أنَّ هيأة النزاهة تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، عن طريق التحقيق في قضايا الفساد بواسطة مُحقِّـقين، تحت إشراف قاضـي التحقيق المُختصِّ، ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.

وأوضحت الندوة أنَّ القانون الزم الهيأة بضرورة تنمية ثقافةٍ في القطاعين العامِّ والخاصِّ تُقدَّرُ الاسـتقامة والنزاهـة الشخـصيَّة واحتـرام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، عبر البرامج العامـَّة للتوعية والتثقيف وهو ما تقوم به الهيأة عبر بعض دوائرها المختصة، فضلا عن قيام الهيأة بإعداد مشروعات قوانين بما يُسهمُ في منع الفساد أو مكافحته.
وفي جانبٍ آخر من الندوة، تمَّ استعراض دور المواطنة في تعزيز النزاهة من خلال التأكيد على أنَّها (المواطنة) عقدٌ والتزامٌ إنسانيٌّ وأخلاقيٌّ مع الذات ومع الأفراد لتدبير شؤون المجتمع؛ لضمان الحقوق السياسيَّة والاجتماعيَّة والمدنيَّة والاقتصاديَّة التي من خلالها يتمُّ تحديد وضع الفرد في المجتمع والدولة، وإقرار بتقديم الواجبات على الحقوق والتحلِّي بروح المبادرة. انتهى