نظَّـمت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ورشتي عملٍ في جامعتي المستنصريَّة والتكنولوجيَّة بمشاركة عددٍ من الأساتذة والمعاونين الإداريِّين ومديري الأقسام في الجامعتين؛ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيِّ رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لها لعام 2017.

وتطرَّقت الورشتان للسند القانونيِّ للائحة السلوك التي صدرت استناداً لنصِّ البند سادساً من المادَّة (3) والبند خامساً من المادَّة (6) من قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 النافذ، مُبيِّنةً القواعد والالتزامات الواردة فيها المُتعلقة بالتزامات المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ، إضافةً إلى دور اللائحة في إرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقيِّ التي تُؤدِّي إلى ضمان الأداء الصحيح والمُشرِّف لواجبات الوظيفة العامَّة.

الورشتان تناولتا الإشارة إلى اتِّفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، التي أكَّدت في المادَّة (8) منها سعي كلِّ دولةٍ طرفٍ عند الاقتضاء ووفقاً للمبادئ الأساسيَّة لقانونها إلى وضع تدابير ونظمٍ تُـلزمُ المُوظَّفين العموميِّين بأن يُفصحوا للسلطات المعنيَّة عن أنشطتهم الخارجيَّة وعملهم الوظيفيِّ والاستثمارات والموجودات والهبات أو المنافع الكبيرة التي قد تُفضي إلى تضاربٍ في المصالح مع مهامِّهم كمُوظَّفين عموميِّين.

ولفتت إلى أنَّ المادَّة ذاتها من الاتِّفاقية أكَّدت أن تتَّخذ كلُّ دولةٍ تدابير أخرى ضدَّ المُوظَّفين العموميِّين الذين يخالفون المُدوَّنات أو المعايير الموضوعة وفقاً لهذه المادَّة. انتهى