أكَّد المشاركون في الندوة الحواريَّة التي أقامتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة، أهميَّة وفعاليَّة المُنظومة القانونيَّة في مكافحة الفساد، وضرورة إعادة صياغتها بالطريقة التي تتلاءم مع عمل هيأة النزاهة في ميدان مكافحة الفساد.
وشدَّدت الندوة، التي تأتي ضمن برامج الدائرة التوعويَّة والتثقيفيَّة لنشر وتعزيز قيم النزاهة وتفعيل دور المجتمع المدنيِّ في إرساء وترويج الممارسات الفاعلة في منع الفساد، شدَّدت على دور المُنظَّمات المجتمعيَّة في رفع الوعي الوطنيِّ بضرورة محاربة الفساد، وأن تأخذ تلك المُنظَّمات دورها الرقابيَّ وتحديد بؤر الفساد.
وقُدِّمَت، خلال الندوة، ورقة عملٍ عن المفهوم التطبيقيِّ لروابط المجتمع المدنيِّ، تطرَّقت إلى بروز المجتمع المدنيِّ في العراق بعد عام 2003، والتعاون بين هيأة النزاهة - دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة والمجتمع المدنيِّ من خلال إقامة الشراكات والتحالفات وتنفيذ برامج التدريب والاتِّصال بالجمهور.
كما تطرَّقت الندوة إلى اتِّـفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد التي أكَّدت أن تتَّخذ كلُّ دولةٍ التدابير المناسبة ضمن حدود إمكانيَّاتها وفقاً للمبادئ الأساسيَّة لقانونها الداخليِّ، لتشجيع أفرادٍ وجماعاتٍ لا ينتمون إلى القطاع العامِّ ، مثل المجتمع الأهليِّ والمُنظَّمات غير الحكوميَّة على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته؛ ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلَّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته، وما يُمثِّـلُه من خطرٍ على عمليَّة التنمية.