تمكَّنت ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد في هيأة النزاهة، بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الموارد المائيَّة من ضبط 224 مُعاملة قرضٍ مُزوَّرةٍ بأسماء مُوظَّفين وهميِّين في فرع أحد المصارف الأجنبيَّة في بغداد، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت بموجب مُذكّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، إلى قيام ملاكات شعبة الإسناد والضبط القضائيِّ في مديريَّة تحقيق بغداد، بالانتقال إلى مقرِّ فرع المصرف، وتمكُّنها من ضبط أصل تعهُّدات وكتب صحَّة صدورٍ مُزوَّرةٍ خاصَّةٍ بـ (224) مُوظَّفاً وهمياً منسوبٍ صدورها للهيأة العامَّة للمياه الجوفيَّة التابعة لوزارة الموارد المائيَّة.
التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ عمليَّة التزوير تمَّت بالتعاون مع مُخوَّلة الهيأة العامَّة للمياه الجوفيَّة لدى المصرف، فيما طالب المُمثِّلان القانونيّان لوزارة الموارد المائيَّة وفرع المصرف الأجنبيِّ في بغداد بالشكوى بحقِّ كلٍّ من المُوظَّفينَ المُقصِّرينَ ومدير فرع المصرف في بغداد، ومن يثبت تواطؤهُ وتقصيره.
وأضافت أنَّه تمَّ ضبط مُعاملات القروض المُزوَّرة كافة التي تمَّ بموجبها صرف مبلغٍ قدرُهُ (1,800,000,000) مليار دينارٍ، وتمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالموادِّ المضبوطة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر فرد أوراقٍ تحقيقيَّةٍ بحقِّ المُتَّهم الهارب المُدير السابق لفرع المصرف في بغداد على وفق أحكام المادَّة (444/11) من قانون العقوبات.