أقامت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيأة النزاهة ندوة تثقيفية وورشة عمل في وزارة الخارجية ركزتا على توزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية والإصلاح كطريقٍ لبناء دولة المؤسسات.
الندوة تناولت قيام المؤسسات الحكومية بأدوارها على وفق ما رسمه الدستور والقانون بشكلٍ يسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم الخدمة العامة، لا سيما ما يخصُّ المؤسسات الخدمية التي لها مساسٌّ مباشرٌ بالمواطن، إضافة إلى المهام الملقاة على عاتق المسؤولين في مراقبة أداء الموظفين ومحاسبتهم عند الإخلال بواجباتهم الوظيفية على وفق للقانون.
فيما سلطت ورشة العمل، التي حضرها المفتش العام للوزارة، الضوء على موضوعات تحليل الشكاوى والبلاغات والتحقيق في جرائم الفساد على وفق قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، والحفاظ على المال العام وإدارة الأزمات.
كما أقامت الدائرة بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة البلديات والأشغال العامة، ندوة تثقيفية؛ للتعريف بقانون انضباط موظفي الدولة ولائحة السلوك الوظيفي.
الندوة التي شهدت مشاركة موظفين من مختلف العناوين الوظيفية في الوزارة ومعاون المفتش العام، تطرقت إلى واجبات الوظيفة العامة والعقوبات وآثارها وإجراءات فرضها، إضافة إلى صلاحيات الهيأة في إصدار لائحة السلوك الوظيفي والأساس القانوني لها ومضامينها، والالتزامات الملقاة على عاتق الموظف أو المكلف بخدمةٍ عامةٍ؛ للاطلاع والتوقيع والعمل بموجبها.